أكد القنصل العام التركي في جدة فكرت أوزار لـ”مكة” أن الملحق التجاري في القنصلية يتابع ثلاث قضايا كبيرة بين شركات مقاولات تركية وسعودية في جدة، مشيرا إلى أن القضايا تخص العمل بين الشركات فيما بينها، حيث توجد خلافات بسبب عدم الالتزام بالعقود المبرمة
وأضاف أن هناك قضايا صغيرة للأتراك مع أصحاب العمل الذين يعملون لديهم تشرف على حلها القنصلية
وأوضح أن المستثمرين الأتراك يواجهون صعوبة في الاستثمار داخل السعودية بسبب تنظيم الاستثمار الأجنبي، مضيفا أن إجراءات الحصول على الترخيص والإقامة تستغرق وقتا طويلا، إضافة إلى أن التغييرات المفاجئة في نظام الاستثمار تربك المستثمرين وتصعب من عملهم لأنهم لم يبلغوا بهذا التغيير المفاجئ، مطالبا إبلاغ المستثمرين بأي تغيير ليتمكنوا من ترتيب أوضاعهم
وأشار إلى أنه تم أخيرا رفض قانون منح الإقامة الدائمة للمالكين السعوديين في تركيا والذي كانت تدرسه الحكومة التركية، لكن هناك ضوابط لا تتماشى مع القانون الذي كان من المتوقع تطبيقه في 2014
وبين أن السماح للمستثمرين السعوديين بالتملك في تركيا أسهم في انتعاش الاقتصاد التركي خاصة فيما يتعلق بالمقاولات ومواد البناء وخلافه من الجوانب التي تدخل في هذا الإطار، موضحا أن التملك مقرون بشروط حيث لا يسمح للمالك أن تتجاوز فترة إقامته في تركيا 90 يوما خلال الـ6 أشهر الأولى من السنة، ونفس المدة للـ6 أشهر الأخيرة، مضيفا أنه إذا احتاج للذهاب إلى تركيا بعد هذه الفترة فإنه يمنح الإقامة استثنائيا عن طريق القنصلية لمدة لا تتجاوز 15 يوما
وذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا وصل إلى 30 مليار ريال في 2013، بواقع النصف لكلا البلدين، لافتا إلى أن حجم التبادل ارتفع 30% عن 2012
يشار إلى أن من بين المشاريع التي تقوم بها الشركات التركية في السعودية محطة قطار الحرمين في مكة المكرمة بالتعاون مع شركة بن لادن السعودية، وأيضا تنفيذ الشركات التركية لمشاريع البنية التحتية في مدينة جدة بمشاركة سعودية، ولديها مشاريع في مطار المدينة المنورة
إضافة إلى أن شركة تاو التركية فازت بمشروع في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأيضا ثمة مشاريع في مطارات الطائف وأبها والملك عبدالعزيز في جدة