غرمت اللجنة الجمركية التابعة للجمارك السعودية 12 مؤسسة خاصة وشركة قامت باستيراد سلع ومواد استهلاكية وقطع غيار مقلدة بعد ضبطها واحتجازها في عدد من المنافذ السعودية، في حين شددت الجمارك أن التعرفة الجمركية الجديدة حددت أكثر من 500 ألف صنف للبضائع المستوردة، ما سهل من عملية الفسح للمصدرين والمستوردين على السواء بجودة عالية.
كما دعت اللجنة الجمركية ممثلي تلك الجهات الخاصة للمثول أمامها وتقرير العقوبات النظامية ضدهم في إجراءات صارمة طبقتها الجمارك السعودية بشأن استيراد وبيع السلع المقلدة وتقليد العلامات التجارية العالمية.
وشملت قائمة تلك المؤسسات التي اطلعت عليها مكة شركات تعمل في مجال استيراد الساعات والإكسسوارات ومستلزمات الزينة قامت بتزييف علامات تجارية شهيرة وكتابتها على منتجاتها وتم ضبطها حال وصولها للسعودية، كما شملت قطع غيار لشركات شهيرة تمت مصادرتها لمخالفتها لمواصفات هيئة المقاييس والمواصفات السعودية، إذ كانت البضائع عبارة عن حاويات تم إيقاف فسحها حال رفع الملاحظات عليها.
من جهته شدد المدير العام للإدارة العامة للقيود والتعريفة الجمركية في الجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي على أن إجراءات الضبط والفحص والفسح التي تتم عبر المنافذ السعودية إضافة إلى الاشتراطات الجديدة المتعلقة بشهادات المنشأ والعمل الالكتروني الذي اعتمد في فسح السلع، كلها خطوات إجرائية صارمة ضيقت على استيراد السلع التي تصنف ضمن الغش التجاري أو تلك المخالفة للمواصفات السعودية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتبعة في حال ضبط هكذا سلع تكون من خلال نظام الجمارك السعودية الذي يوقف فسح مثل هذه السلع ويستدعي أصحابها من خلال الجهة المختصة في الجمارك وتقرير العقوبات النظامية بحق أصحابها في حالة ثبوتها سواء كانوا أفرادا أو شركات ومؤسسات استيراد وتصدير.