أكدت وزارة الصحة تخوفها من تعرض شبكتها ومواقعها الالكترونية للاختراق أو التدمير جراء استخدام منسوبيها لشبكتها بواسطة أجهزتهم الخاصة
ولوحت الوزارة في تعميم -تلقت «مكة» نسخة منه- بمحاسبة منسوبيها الذين يخترقون أو يدمرون أمن معلوماتها الوطنية، بحسب البيان الذي حدد الأطباء، والفنيين، والأخصائيين، والإداريين، وأنها ستطبق نظام الجرائم المعلوماتية بحق من يضبط وهو يستخدم وسائل الاتصال بشبكات الانترنت، من خلال الأجهزة الخاصة بالوزارة
ويأتي تهديد الوزارة في الوقت الذي استنكر فيه المحامي أحمد المالكي في حديث هاتفي لـ»مكة» أمس، هذا التهديد، الذي وصفه بـ»المبالغة»
وأوضحت مصادر في الصحة أن الوزارة أصدرت تعليمات مشددة، بلغتها جميع المديريات بالمناطق والمحافظات، تقضي بمحاسبة منسوبيها المتورطين في إحضار وسائل الاتصال بشبكات الانترنت «مودم–كنكت» واستخدامها من خلال أجهزة الدولة في المرافق الصحية، بكل عزم وحزم
وأبدت الوزارة تخوفها -بحسب المصادر- على أمنها المعلوماتي، وذلك بعد رصدها عددا من منسوبيها يستخدمون في مقار عملهم أثناء الدوام الرسمي أجهزة خاصة، بررت أن تشغيلها عبر منظومتها الالكترونية قد يفتح الباب أمام البعض للدخول إلى معلوماتها والتلاعب بها أو تدميرها
وقررت الوزارة عزمها البدء بفرض جزاءات مفاجئة من قبل الأجهزة الرقابية لملاحقة المخالفين ومعاقبتهم
وعاد المحامي المالكي للتأكيد على أن من حق الوزارة تحذير منسوبيها بكافة درجاتهم الوظيفية حيال استخدام مرافقها، مبينا أن لدى الوزارة وسائل عديدة لضبط الوضع، سواءً فيما يخص نظامها الجزائي والتأديبي أو العودة إلى الأنظمة الجزائية الموضوعة من قبل وزارة الخدمة المدنية، وهي كفيلة بردع المخالف، وتصل في أقصى درجاتها إلى الفصل من العمل
إلا أنه استدرك القول «أمّا التهديد باللجوء إلى نظام الجرائم المعلوماتية، وتصنيف تلك المخالفات ضمن تصنيفات الجرائم المعلوماتية فهو أمر غير صحيح مطلقاً، ولا أرى التوسع في تلك المخالفات وإدخالها ضمن نظام آخر»، وعد أن إطلاق الصحة لتلك التهديدات يهدف إلى حث منسوبيها على التقيد بالنظام فقط
يذكر أن نظام أمن الجرائم المعلوماتية الذي استندت إليه وزارة الصحة، يشير في مادته الخامسة إلى:1 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال كل من يثبت تورطه في الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو تسريبها أو تدميرها أو إتلافها أو تغييرها
2 - إيقاف الشبكات المعلوماتية عن العمل وتسريبها وحذفها
فيما تضمن النظام في «المادة السابعة» السجن 10 سنوات والغرامة بخمسة ملايين ريال، لمن يتورط في الدخول إلى النظام المعلوماتي مباشرة أو عبر الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للإضرار بالأمن المعلوماتي