جوازات مكة ترفض الوكالات دون الدرجة الأولى

فوجئ مراجعون لإدارة الجوازات في العاصمة المقدسة برفضها قبول المعاملات من الوكلاء، مشترطة أن تكون الوكالات من الدرجة الأولى، كالأب أو الأخ أو العم، وهو الأمر الذي تسبب في إرباك المراجعين وأخر إنهاء إجراءات موكليهم ما لم يتم الاتفاق مع مكتب تعقيب.
وتسبب هذا الإجراء بحسب حديث عدد من المراجعين في تعطل أعمال كثير من المؤسسات والشركات التابعة لموكلي المراجعين، الذين طالبوا بضرورة تفسير هذا الإجراء من قبل المديرية العامة للجوازات.
يقول المراجع محمد الرقيعي «أدير مؤسسة تجارية باسم ابن أختي، وسبق أن منحني وكالة عامة بإدارة المؤسسة، ومراجعة الدوائر الحكومية، والتصرف بأعمالها كافة، وخلال مراجعتي لإدارة الجوازات لإنهاء إجراءات خاصة بعمال المؤسسة من نقل كفالة، وتجديد الإقامات، فوجئت برفض الموظف المختص قبول المعاملة بحجة أن الوكالة ليست من الدرجة الأولى».
وأضاف «هناك تساؤل هل هذا الإجراء جديد ومستحدث، أم إنه تنظيم قديم ولم يعمل به حتى الآن، لا سيما أنني أنهيت إجراءات سابقة في إدارة الجوازات بذات الوكالة التي معي، وأتمنى من المسؤولين إفادتنا عن هذا الإجراء، خصوصا أنني ضغطت على ابن أختي بضرورة مراجعة الجوازات لإنهاء المعاملات على الرغم من عدم استطاعته القيام بذلك نظير عمله في القطاع الخاص الذي يحتم عليه الحضور في العمل».
من جهته، قال عبدالله المناعي ـ أحد المتضررين ـ «هذا الإجراء تسبب في توقف كثير من الأعمال التجارية لمؤسسات وشركات موكلينا، خصوصا تجديد الإقامات لعمالنا، والتي يترتب عليها في حال عدم تجديدها دخولهم في مرحلة نظام مخالفة العمل والإقامة، وبالتالي هم مهددون بالقبض عليهم من قبل الجهات الأمنية وترحيلهم إلى بلدانهم، وليس لهم ذنب في هذا الأمر».
من جهته أكد المتحدث الرسمي في جوازات منطقة مكة المكرمة المقدم محمد الحسين أن كل ما يخص الوكالات لمراجعي الجوازات أموره واضحة، ويوجد قسم مختص للشؤون القانونية فيما يخص صلاحية الوكالة من عدمها، مشيرا إلى أن نظام أبشر خفف كثيرا من المراجعات على الجوازات وفي المقابل انخفضت معه المعاملات.