طالب مجلس الشورى وزارة العمل أمس بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح الاستقدام من خلال مكاتب الاستقدام في دول الخليج.
وأوصى مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي شهدت مناقشة تقرير وزارة العمل السنوي بضرورة مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام والحاجة، إضافة إلى تقييم برنامج «نطاقات» للتحقق من مدى ملاءمته، ‏والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة السعودية، وربطها آليا بمرصد سوق العمل.
(05)