دعا مجلس الشورى أمس وزارة العمل إلى معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون.
وأوصى مجلس الشورى خلال جلسته العادية التي شهدت مناقشة تقرير وزارة العمل السنوي بضرورة مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال، إضافة إلى تقييم برنامج «نطاقات» للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، ‏والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة للقوى العاملة السعودية وربطها آليا بمرصد سوق العمل.
وطالب المجلس بالتحقق من فعالية «نطاقات» في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي، مشددا على ضرورة تكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في القطاع الخاص.
‏ودعا وزارة العمل إلى اتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء، مطالبا الوزارة بتكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك.
إلى ذلك، ‫ طالب هيئة الهلال الأحمر بالتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة للمستشفيات، داعيا إلى إعفاء هيئة الهلال الأحمر من الرسوم الجمركية على قطع الغيار أسوة بالجهات الحكومية الأخرى.
وطالب المجلس الهيئة بضرورة استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية، وتضمين تقاريرها مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية، والأخذ في الاعتبار بخطة عمل وأهداف الهيئة مرجعا لإنجازاتها.
ودعا الهيئة إلى تحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية.