برأت الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بجدة أمس موظف جوازات بمطار الملك عبدالعزيز ووافدا آخر "صومالي الجنسية" من جرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليهما، وإطلاق سراح الأخير الذي كان موقوفا على ذمة القضية.
وكانت الدائرة الجزائية قد واجهت المتهمين بما نسب إليهما في قرار الاتهام المحال من هيئة التحقيق والادعاء العام، والمتضمن توجيه الاتهام لموظف الجوازات مطلق السراح بالاشتراك مع الوافد، وذلك بتزوير السجلات الإلكترونية عن طريق التلاعب بعكس بصمة الوافد، حيث أنكر المتهم الأول ما نسب إليه خلال وقائع الجلسة، مبينا أنه لم يعكس بصمة الوافد وأن ما حدث كان نتيجة لخلل في النظام، وقدم للدائرة عددا من الخطابات التي تثبت وجود ذلك الخلل سبق أن تقدم بها عدد من موظفي الجوازات لإدارتهم.
وبعرض إجابته على المدعي العام، قال إن الخطابات كانت لوقائع خاصة لزملاء المتهم في العمل وليست خاصة به، وعلق المتهم على ذلك بقوله إن الخطابات التي قدمها خاصة بجهازه الذي يعمل عليه ولكنه لم يضمنها اسمه، كون المشرف عليه هو من يقوم بالكتابة للمرجع، مشيرا إلى أن استعمال رقمه السري من قبله ومن قبل غيره من الموظفين كان جهلا منه.
كما أنكر المتهم الثاني ما نسب إليه، مؤكدا عدم عكس بصمته، وأنه نفذ ما طلب منه بعمل البصمة بالشكل الصحيح، وأضاف أنه لا يعرف المتهم الأول ولم يطلب منه شيئا، كما أوضح للدائرة أنه سبق أن أبعد قبل 18 عاما بسبب إقامة مزورة، وعاد إلى المملكة بعد أكثر من ثمان سنوات، وطلب من الدائرة إطلاق سراحه، وبعد اكتفاء الجميع رفعت الدائرة الجزائية الجلسة للتداول وإصدار الحكم، لتعقد من جديد وتصدر حكمها بعدم إدانة المتهمين.