نزاهة ترفع للمقام السامي مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع

رفعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» إلى المقام السامي مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، والذي يهدف إلى حماية المال العام، وإلى نزاهة الوظيفة، ومنع التكسب من خلالها.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» عبدالرحمن العجلان في بيان أمس أن الهيئة أعدت مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع، ومذكرة توضيحية لهذا المشروع، كما أنها راعت عند إعداده أحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، فضلا عن اطلاعها على تجارب وأنظمة من دول أخرى.
وذكر أن مشروع النظام يطبق على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، مشيرا إلى أنه تضمن 26 مادة تناولت تعريف الإثراء غير المشروع، وعقوبات جرائم هذا النظام، فضلا عن مكافآت للمبلغين.
يذكر أن مشروع النظام الجزائي للإثراء غير المشروع قد تضمن في بعض مواده أحكاما مكملة لضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية للمسؤولين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، والذي سبق أن رفعته الهيئة للمقام السامي.