تصدرت وزارة الصحة كل الجهات الحكومية في قرارات العقوبات التأديبية الصادرة عنها خلال العام الماضي، بحسب معلومات من هيئة الرقابة والتحقيق، إذ تصدر يوميا ما يزيد عن ثلاثة قرارات بحق موظفيها، ليشكل مجموع قراراتها 42% من المجموع الكلي الصادر عن الجهات الحكومية المختلفة.
فيما لم يصدر عن بعض الوزارات إلا قرار تأديبي واحد خلال العام الأخير، بحسب بيانات هيئة الرقابة عن عام 1436-1437 من بينها وزارة الحج والمالية والدفاع والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، وتنوعت القرارات التأديبية بين الحسم، والحرمان من العلاوة، والإنذار، واللوم، وإنهاء الخدمة، والفصل.
في السياق ذاته أوصت دراسة بعنوان «المسؤولية القانونية الشخصية للموظفين الحكوميين عن أخطائهم» بتطبيق الدور الوقائي للإدارات القانونية بالجهات الحكومية في سبيل تقليص عدد القضايا الإدارية المرفوعة للقضاء الإداري ضد الجهات الحكومية للتظلم عن قرارات إدارية تم اتخاذها.
وقال معد الدراسة الدكتور أيوب الجربوع إنه من الضروري تفعيل قرار مجلس الشورى بخصوص تقرير هيئة الرقابة والتحقيق العام السنوي في 1428 الذي يستوجب مساءلة كل موظف أو مسؤول تسبب في رفع قضية على جهة حكومية لإلغاء قرارها والتعويض عنه، إذ إن عدم تطبيق هذه الفقرة يضع الجهات الحكومية أمام دفع مبالغ التعويض دون مساءلة موظفيها المتسببين في رفع القضايا عليها.