السماح لمستأجرات وحدات النفع العام بالتنازل عنها

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية مستأجرات وحدات النفع العام والنشاط الخدمي، واللاتي لا يعملن بأنفسهن في نشاطهن، ولا يسمح لهن بالعمل فيه بالتنازل عنها للغير لمن تنطبق عليهم الشروط، عند انتهاء عقودهن أو تسليمها للأمانة أو البلدية لإعادة تأجيرها حسب النظام، وفق ما أكدت مصادر لـ»مكة».
وأفادت المصادر أن الوزارة عممت على كل أماناتها مطلع الأسبوع الحالي بالسماح لمستأجرات وحدات الأنشطة الخدمية والنفع العام من النساء قبل انتهاء عقودهن بالتنازل عنها وعدم تأجير مواقع تلك الأنشطة مستقبلا إلا لمن يجوز لهم نظاما ممارسة النشاط.
وأوضحت أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أوقفت في تعميم سابق التنازل عن عقود وحدات النفع العام ووحدات النشاط الخدمي ما عدا في حالة وفاة المستأجر أو التحاقه بوظيفة حكومية أو التسجيل في الضمان الاجتماعي أو عجزه عن الاستمرار في النشاط، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي من مستشفى حكومي، أو تنازل الأب لابنه أو العكس.
وأكدت في تعميمها أنه في حال تكشف حالات لاحقا لا ينطبق عليها ما أشير إليه وترى الأمانة أو البلدية أن الحاجة تستدعي بحثها ومعالجتها يتم الرفع عنها للوزارة لدراستها والبت فيها.
وأضافت المصادر أنه بناء على ما ورد من بعض الأمانات من أحكام لائحة التصرف في العقارات البلدية تشترط أن يمارس المستأجر لوحدات النفع العام والنشاط الخدمي النشاط بنفسه، وأن الحاجة تقتضي النظر في معالجة عقود الأنشطة الخدمية والنفع العام المبرمة بأسماء نساء وإمكانية السماح بالتنازل عنها لصالح من تنطبق عليه الشروط، وإلزامهن بذلك عند انتهاء عقودهن وعدم التجديد لهن.