أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قرارا بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة للهيئة السعودية للمقاولين بهدف تطوير قطاع المقاولات في المملكة، والرفع من مستوى منسوبي المهنة.
جاء ذلك بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين، ومنح وزير التجارة والصناعة صلاحية تشكيل أول مجلس إدارة للهيئة على أن يكون أعضاؤه من المهتمين بمهنة المقاولات.
وتضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من 10 أعضاء وهم الدكتور أحمد القصبي، المهندس أسامة العفالق، سعيد الزهراني، طارق الفوزان، المهندس عبدالحكيم مصطفى، فهد الحمادي، المهندس معاذ السحيباني، المهندس معمر العطاوي، المهندس ياسر الدحيم، والمهندس ياسر الحقباني.
ونص قرار تنظيم الهيئة الصادر من مجلس الوزراء على توجيه الجهات الحكومية بعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة بعد نفاذ التنظيم ووضع الآليات التي تضمن اشتراك المقاولين فيها، كما اشترط تضمين كراسة الشروط والمواصفات بندا يقضي بإلزام المقاول بتقديم ما يثبت سريان عضويته في الهيئة.
أبرز صلاحيات الهيئة السعودية للمقاولين
- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع وتطويرها.
- تمثيل القطاع في اللجان والهيئات والنقابات الدولية ذات العلاقة.
- جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات ذات الصلةإبلاغ منسوبي القطاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات المتعلقة بالقطاع.
- إنشاء مؤشرات لمعلومات قطاع المقاولات مثل أسعار مواد البناء وأجور المقاولين.
-
استحداث سجل الكتروني يتضمن البيانات التفاعلية عن المقاول وتخصصه وأعماله السابقة، بهدف تمكين الجمهور من تحديد مدى الرضا عن أداء المقاول ويتم تحديث السجل بشكل دوري.