ما ورد في الخبر بشأن هذا المقترح محل نظر من الناحية النظامية على النحو التالي:
1- ذكر بأن المرأة الموظفة إذا مات عنها زوجها لا يصرف لها راتب تقاعدي، وهذا الأمر غير صحيح بتاتا، فحقها النظامي في استحقاقها للمعاش التقاعدي كفله لها نظام التقاعد متى توافرت لديها أحكام استحقاق المعاش التقاعدي، ولا رابط بين معاشها التقاعدي ومعاش زوجها وحتى لو توفي زوج المرأة المتقاعدة فيصرف لها راتبها التقاعدي، وإذا كان المقصود بنصيبها من معاش زوجها فالنظام أقر بصرف المعاش الأكبر لها من معاش زوجها أو معاشها التقاعدي.
2- ورد أن الموظفة إذا توفيت فإن الورثة لا يحق لهم الحصول على راتبها التقاعدي، وهذا يخالف أحكام النظام الحالي الذي كفل للمستفيدين من ورثتها صرف المعاش التقاعدي للموظفة المتوفاة لأبنائها المستحقين نظاما.

