X

نزاهة.. حضور الإعلام وغياب النتائج!

حددت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة أهدافا ستة تمثل مرتكز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي: حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية، توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية فيها، الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع

حددت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة أهدافا ستة تمثل مرتكز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي: حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية، توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية فيها، الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع

الاحد - 16 فبراير 2014

Sun - 16 Feb 2014

حددت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة أهدافا ستة تمثل مرتكز عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهي: حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، توجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظامية، توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية فيها، الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع
وبنظرة سريعة لتلك الأهداف ندرك أنها تركز على معالجة خلل في القيم الدينية والتربوية والأخلاقية، لأن الفساد ظاهرة يتجرد صاحبها من كل القيم التي تردعه عن ممارسة القفز على حقوق الآخرين ومصالحهم بل الضرب عرض الحائط بالمصلحة الوطنية العليا إلى تحقيق مصالح شخصية ظلامية لا تعرف الظهور إلا في الخفاء كالخفافيش التي تصطدم ببعضها عندما يزعجها النور!وبرغم سمو الأهداف وربطها بالعودة إلى قيم الدين الحنيف وأخلاقه، وعمق الاستراتيجية التي كفلت توفير المناخ الملائم للتنمية بشتى صورها والعدالة المنشودة لكل أفراد المجتمع، إلا إن الملفت للنظر أن تلك الأهداف العريضة لم تجد التفعيل المناسب على أرض الواقع من قبل الهيئة، إذ الملاحظ خلال الفترة الماضية تركيز (نزاهة) على نشر أخبار خطاباتها واستفساراتها الموجهة للوزارات المختلفة حول ما لاحظته الهيئة أو ما وردها من بلاغات تتعلق بسلبيات في أداء تلك الوزارات أو تعثر في مشاريعها، ولم تعلن أو تصرح بمآل تلك المخاطبات والاستفسارات حتى اللحظة!ومع أهمية التواصل مع الإعلام بكافة وسائله التقليدية والحديثة فإنه كان الأولى في نظري أن تنفذ الهيئة حملة وطنية إعلامية توعوية وتثقيفية تشرح من خلالها آليات عملها وتعاملها مع ما يصلها من بلاغات - أجزم أنها تكاثرت على الهيئة وكادرها الوظيفي المخول بمباشرة التعامل مع حالات الفساد - والذي اقتصر على منسوبي المركز الرئيس، وانحصر دور الفروع الوليدة في استقبال البلاغات، وكأن الهيئة أنهت التعامل مع جميع ما وصلها من قضايا وخلّصت الوطن من تبعات الفساد والمفسدين ولم تجد ما تشغل به منسوبيها إلا افتتاح فروع في المناطق لاستقبال بلاغات جديدة تحال لموظفي المركز الرئيس

أعتقد أن الهيئة فوجئت بحجم الظاهرة واستشرائها وتعدد أساليبها فانقلبت عندها الموازين ولم تعد تركز من أين تبدأ، وكيف تعالج، وما هي أشد مظاهر الفساد انتشارا وما حجم تبعاتها ومدى تعطيلها للتنمية وسلب الحقوق، وفي أي القطاعات تنتشر، وعند أيٍ من المستويات التعليمية والمهمات الوظيفية تكون أكثر؟
هذا إذا كان لديها إجابة لأن الذي يظهر غير ذلك فقد طرح الموقع الرسمي للهيئة استفتاء عاما حول أكثر مظاهر الفساد انتشارا من وجهة نظر الزائر وحدد الاستفتاء الفساد في ثلاثة مظاهر: الواسطة، الرشوة، اختلاس المال العام، أو أخرى ليترك بالأخيرة فضاء واسعا من الاحتمالات كل يقدره وفق رؤيته وفهمه للفساد
والسؤال المربك والمحير: ماذا نفهم من هذا الاستفتاء؟!


أضف تعليقاً

Add Comment