اشترطت مختلف أطياف المعارضة السورية السياسية والعسكرية، رحيل بشار الأسد عن الحكم «مع بداية المرحلة الانتقالية»، بحسب البيان الختامي لمؤتمر الرياض الصادر أمس.
وأفاد البيان «شدد المجتمعون على أن يغادر الأسد وزمرته سدة الحكم مع بداية المرحلة الانتقالية.
وأبدى المشاركون موافقتهم على حل الكيانات السياسية المعارضة حال تكوين مؤسسات الحكم الجديد».
وأعربت قوى الثورة والمعارضة السورية عن تمسكها بوحدة الأراضي السورية، وإيمانها بمدنية الدولة السورية، وسيادتها على كل الأراضي على أساس مبدأ اللا مركزية الإدارية.
وجاء في البيان «استجابة لدعوة من السعودية عقدت قوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعا موسعا في الرياض، بتاريخ 9-10 ديسمبر الجاري وشارك في الاجتماع رجال ونساء يمثلون الفصائل المسلحة، وأطياف المعارضة في الداخل والخارج، وينتمون إلى كل مكونات المجتمع السوري من العرب والكرد والتركمان والآشوريين والسريان والشركس والأرمن وغيرهم، وذلك بهدف توحيد الصفوف، والوصول إلى رؤية مشتركة حول الحل السياسي التفاوضي للقضية السورية بناء على «بيان جنيف1»، والقرارات الدولية ذات الصلة، ومن دون إخلال بمبادئ وثوابت الثورة السورية».
أبرز الملامح
- تعهد المجتمعون بالعمل على الحفاظ على مؤسسات الدولة مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية.
- رفض الإرهاب بكل أشكاله ومصادره، بما في ذلك إرهاب النظام وميليشياته، ومؤسسات الدولة الشرعية هي من يحتكر حق حيازة السلاح.
- أكد المجتمعون رفضهم لوجود المقاتلين الأجانب وهذا يشمل من تم تجنيسهم بغرض قتل الشعب السوري، والميليشيات المسلحة وطردها من أرض الوطن.
- حل الأزمة سياسي بالدرجة الأولى وفق القرارات الدولية مع ضرورة توفر ضمانات دولية، وعملية الانتقال هي مسؤولية السوريين، وبدعم ومساندة المجتمع الدولي.
- هدف التسوية تأسيس دولة تقوم على مبدأ المواطنة، دون أن يكون لبشار الأسد وأركان ورموز نظامه مكان فيها، أو في أي ترتيبات سياسية قادمة.
- أبدى المجتمعون استعدادهم للدخول في مفاوضات مع ممثلي النظام استنادا إلى بيان جنيف الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012، والقرارات ذات العلاقة كمرجعية للتفاوض.
- شكيل فريق للتفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في هذا الفريق بالمشاركة في هيئة الحكم الانتقالي.
- مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإجبار النظام السوري على تنفيذ إجراءات تؤكد حسن النوايا قبل البدء في العملية التفاوضية.
- التمسك بتطبيق بنود المرحلة الانتقالية في سوريا الواردة في «بيان جنيف1»، خصوصا البند الخاص بتأسيس هيئة حكم انتقالي تتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية.
- قبول ودعم دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات وتنسيق جهود إعادة الإعمار.
- تشكيل هيئة عليا للمفاوضات من قوى الثورة والمعارضة مقرها الرياض، لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، وتكون مرجعية المفاوضين مع ممثلي النظام السوري نيابة عن المجتمعين.