‏«عقود العظم» مصطلح جديد اقتحم السوق العقارية بعدما شرع مطورون في تحرير عقود جديدة لتسويق شقق التمليك ‏التي ينشئونها ضمن العمائر السكنية في الأحياء الجديدة، في خطوة تهدف إلى مواجهة الركود العقاري.
وتمكن هذه العقود حاملها من دفع نسبة تقدر بـ25% من قيمة الشقة، ثم الانتظار فترة تصل لتسعة أشهر إلى حين الانتهاء من بنائها تمهيدا لإفراغها أو بيعها على آخرين بعد تكملة بقية المبلغ.
واعتبر المطورون العقاريون أنها طريقة قديمة أعيدت صياغتها لمواجهة الركود الكبير الذي تواجهه عمليات بيع الوحدات العقارية في جدة وبعض المدن الكبيرة.
(15)