التراجع عن إعلان عقاب مغلق الباب على مريضة ينبع

تراجع قطاع صحي ينبع عن الإعلان عن الإجراءت المتخذة بحق الموظف الذي أغلق باب قسم العلاج الطبيعي في مستشفى ينبع العام على مريضة كانت تتلقى العلاج بوجود اختصاصية العلاج الطبيعي وغادر المستشفى.
واتصلت حينها المريضة بابنها الذي حضر وجرى فتح الباب من قبل مدير المستشفى وحارس الأمن.
وحصلت اختصاصية العلاج الطبيعي على إجازة استثنائية بعد الحادثة، بعد أن مورست عليها ضغوط لتحميلها المسؤولية رغم أنها تحت التجربة كما أشار مصدر لـ»مكة».
وسبق لمدير مستشفى ينبع العام عبدالرحمن الميلبي أن وعد «مكة» بالإعلان عن الإجراءت التي ستتخذ بحق الموظف، وسيصدر بيان إعلامي حول ذلك قبل شهر ونصف الشهر، لكن مدير القطاع تراجع عن الوعد وطلب الرجوع إلى الشؤون الصحية بالمدينة، بعد مرور أكثر من شهر على الواقعة، وأفاد برفع التحقيقات مع الموظف للشؤون الصحية بالمدينة.
وقال مصدر في مستشفى ينبع العام لـ»مكة» أن قطاع الصحة بالمحافظة وجد ضغوطا كبيرة عند التصريح للصحف من قبل الشؤون الصحية بينبع، التي تطالب بأن تكون التصاريح للإعلام صادرة من الشؤون الصحية بالمدينة، رغم أن قطاع صحة ينبع كبير ومن المفترض الانفصال عن المدينة إداريا وماليا.
وأبان المصدر أن صحة ينبع كانت تود الإعلان عن عقوبة الموظف لكنها واجهت بعض الضغوطات والتوجيهات الإدارية من الشؤون الصحية بالمدينة، موضحا أن زوج المريضة حضر للمستشفى وتنازل عن الدعوى، لكن هذا التنازل لا يعفي الموظف من العقاب.
وأشار المصدر إلى أنه حتى نهاية دوام أمس لم تصل أي قرارات حول الواقعة، والموظفة وقعت على ما يفيد بتحملها الخطأ، رغم أنه لا علاقة لها بالأمر.
إلى ذلك راسلت «مكة» المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية بالمدينة عبدالرزاق حافظ، للاستفسار حول الإجراء المتخذ بحق الموظف، واتصلت به أمس، ولم يرد على أي من الرسائل والاتصالات لحين إعداد هذا الخبر.