عد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني التنسيق والتناغم بين وزارتي الداخلية والعمل أنموذجا للرؤية المشتركة بين الجهات الحكومية، وأضاف أن التشاركية في حملات التصحيح ثم حملات التفتيش بين الوزارتين آتت أُكلها من خلال النتائج التي يتم إعلانها بشكل دوري من الجهتين
جاء ذلك لدى لقاء جمع بين الدكتور الحقباني، ومدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج، في مقر وزارة العمل نهاية الأسبوع الماضي وأوضح الدكتور الحقباني أن رجال الأمن في الميدان، ومن مختلف القطاعات الأمنية أسهموا جنبا إلى جنب مع فرق التفتيش في وزارة العمل في رصد الكثير من المخالفات التي تتعلق بأنظمة العمل والإقامة، وشدد على أن حملات التفتيش المشتركة هي عمليات مستمرة ولن تتوقف
من جهته، أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج أنه وفقا لتعديل مجلس الوزراء للمادة 39 من نظام العمل، أصبحت وزارة الداخلية هي المسؤولة عن العمالة المخالفة في الشوارع والميادين، ووزارة العمل منوطة بالعمالة داخل المنشآت، وأن التنسيق معها جار ومستمر، ويشمل جميع المدن والمحافظات، من خلال الحملات المشتركة بين فروع وزارة العمل ومكاتبها، وقطاعات الأمن المختلفة في هذه المناطق
وأشار إلى أن مستوى المشاركة مع وزارة العمل يقتضي تبادل المعلومات والبيانات، إضافة إلى الرفد الأمني لفرق التفتيش الخاصة بالعمل
واستعرض الجانبان نتائج حملة التفتيش، وما تم فيها خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وأهم نقاط التطوير للمرحلة المقبلة، والتي تتضمن الاتفاق على عقد عدة لقاءات بين منسوبي الوزارتين لرفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك