المجاري تحاصر 6 أحياء بالقطيف والبلدي يتهم المصلحة بالتباطؤ

اتهمت عضو المجلس البلدي بالقطيف عرفات الماجد فرع مصلحة المياه والصرف الصحي بالقطيف بنقض ما وعد به بخصوص إنهاء مشكلة فيضانات الصرف الصحي التي باتت تحاصر مدنا وقرى عدة بالمحافظة وخاصة سيهات منذ 11 يوما، لدرجة أصبحت تنذر بانتشار أمراض.

وأوضحت الماجد لـ»مكة» أنها ورئيس المجلس وبعض أعضائه تفقدوا أحياء في سيهات بعد ورود شكاوى من مواطنين تشير إلى محاصرة مياه الصرف لمنازلهم بشكل كامل، وتبين أن المشكلة في أحياء النور والخصاب وغرناطة والنمر والتركية والناصرة، حيث أصبح الأهالي يجدون صعوبة كبيرة في مغادرة منازلهم والعودة إليها وسط المياه الآسنة.

وأشارت إلى أنها تواصلت مع رئيس بلدية القطيف الذي تواصل بدوره مع مدير فرع المصلحة الذي وعد بحل المشكلة خلال 24 ساعة لكن المشكلة لم تحل حتى بعد مرور خمسة أيام من وعد المصلحة، مما دفع الأهالي إلى اتهام المجلس البلدي بالتقصير تجاههم.

وأشارت إلى أنه رغم أن مشكلة فيضان الصرف الصحي لا تتعلق بعمل المجلس البلدي بشكل مباشر إلا أن مياه الصرف تؤثر على اسفلت الشوارع والأشجار وغيرها بالنظر إلى ما تحتويه من مواد مختلفة بينها مركبات كيميائية، ناهيك عن انبعاث الروائح الكريهة، وإمكانية أن تكون بيئة مناسبة لانتشار الأمراض المختلفة التي تنشط في فصل الشتاء.

المصلحة: وعدنا بالحل

من جانبه، أقر مدير فرع مصلحة المياه والصرف الصحي بالقطيف محمد العباد بأن الفرع وعد فعلا بحل المشكلة في وقت قياسي، إلا أن المشكلة على حد قوله، كانت كبيرة نظرا لانكسار أنبوب الصرف 900 المنحدر الرئيس في حي غرناطة بسيهات، والذي تنحدر إليه خطوط أخرى.

وأشار إلى أن الصعوبة تمثلت في وجود الأنبوب على عمق ستة أمتار داخل الأرض، فضلا عن تقاطعه مع خطوط أخرى للمياه الجوفية ومياه التحلية وخطوط الكهرباء والهاتف، بحيث أصبح هناك حرص على عدم علاج مشكلة على حساب إحداث مشاكل أخرى، فكان العمل أشبه بالعملية الجراحية خوفا من انقطاع أي خط كهربائي أو مائي أو هاتفي.

وقال لقد سيطرنا خلال الـ24 ساعة التي وعدنا بها على معظم المشكلة بعد إبدال الأنبوب، إلا أن بعض الطفوحات المائية ظلت بطبيعة الحال بسبب تشبع الأرض، ونعمل بشكل مستمر على نزح هذه المياه، ويهمنا أن يعلم المواطنون أننا نعمل ساعات إضافية لحل المشكلة.

البلدية: ليس لنا علاقة

أما مدير بلدية القطيف المهندس زياد المغربل فقال إن الموضوع لا يخص البلدية وإنما يخص المصلحة، موضحا أن الطلب بالتدخل من البلدية بالتواصل مع المصلحة تم بشكل ودي.