الجهات العليا تتدخل لمواجهة الشيكات بدون رصيد

أوضح مصدر مسؤول لـ«مكة» أن جهات عليا وجهت وزارة التجارة والصناعة بتكليف عدد من موظفيها، أو غيرهم للعمل تحت إشراف قاضي التنفيذ في دوائر التنفيذ في المحاكم العامة، لحل قضايا الشيكات بدون رصيد المعلقة التي لم تستقبلها المحاكم ولا وزارة التجارة
وبين المصدر أنه تم الإيعاز لوزير التجارة والصناعة بضرورة التنسيق مع وزير العدل في كل ما يتصل بالسندات التنفيذية الناشئة قبل نفاذ نظام التنفيذ المتعلق موضوعه باختصاص وزارة التجارة والصناعة، وأن تكون مدة التكليف أربعة أشهر يجوز تمديدها بالاتفاق مع الوزيرين
وبين أن الشيكات بدون رصيد التي صدرت قبل تاريخ 18 ربيع الآخر 1434 ظلت معلقة حتى الآن، بسبب أن كلا من وزارتي العدل والتجارة والصناعة تنصلتا منها وقالتا إنها لا تدخل ضمن اختصاصاتهما، مؤكدا أن الجهات العليا وجهت العدل بمراجعة المادة (98/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الصادرة بقرار وزير العدل رقم 9892 بتاريخ 17 ربيع الآخر 1434
وشدد على أن إجمالي أموال قضايا الشيكات المعلقة يصل لملايين الريالات، إذ إن المواطنين الذين يعانون من هذه الإشكالية أصبحوا لا يعرفون إلى أين يتجهون لحل مشاكلهم