ارتفعت مستويات جنون العظمة لدى تركيا في حين تناقصت ديمقراطيتها وزاد تضييقها لحرية التعبير، مثلما حدث لمن حاول لفت الانتباه إلى فشل الحكومة أو انتشار الجرائم مثل محرري صحيفة جمهوريت اللذين سلما مقالاتهما الافتتاحية من داخل السجن منذ نوفمبر، إضافة إلى وجود 31 صحفيا داخل السجون، بجانب إغلاق 15 قناة تلفزيونية ورفض الاعتماد لنحو 56 صحفيا، بحسب بيان أصدرته جمعية أزمير للصحفيين.

وتفاقمت الأزمة لتصل إلى المجموعات التجارية باتهام شركة كوزا إيبيك القابضة بتمويل الإرهاب بسبب تقربها لأحد خصوم الدولة السياسيين.