العمل تحلل ملفات الأجور لرسم سياساتها

شرعت وزارة العمل فعليا في تحليل محتوى ملفات الأجور التي رفعتها الشركات منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي بغرض الاستفادة من النتائج في رسم السياسات الخاصة بالتوظيف والتوطين والاستقدام، مع تأكيدها الاستمرار في تطبيق برنامج حماية الأجور على منشآت القطاع الخاص كافة بالتدريج حتى الربع الأول من 2015
وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، أعرب عن استغرابه من عدم رفع المنشآت المتخلفة ملفات أجور عمالتها، وهو إجراء اعتيادي ما دامت المنشآت ملتزمة فعليا بصرف الأجور وفق لعقودها مع عمالتها
ولفت إلى أن الوزارة وجهت مكاتبها في جميع المدن بإيقاف خدماتها عن المنشآت المتخلفة عن رفع ملفات أجور عامليها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، وأمهلت منشآت الألفي عامل فأكثر مدة شهرين قبل إيقاف خدماتها ما عدا إصدار وتجديد رخص العمل
وقال أبوثنين إن فرق التفتيش أجرت زيارات شاملة للمنشآت المتأخرة ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، وكذلك منشآت الثلاثة آلاف عامل فأكثر، والمدارس الأهلية في المرحلة الأولى من تطبيق البرنامج، ووقعت عدد من المنشآت المتخلفة تعهدا برفع ملفات أجور عامليها خلال أسبوعين، إذ التزم البعض منها وتم فك إيقاف الخدمات عنها
بلغ إجمالي المنشآت في المرحلة الثانية 114 التزم منها 48 منشأة، وتعهدت ثلاث منشآت برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وتم إيقاف خدمات الوزارة عن 63 منشأة
وعلى مستوى نتائج الالتزام في المرحلة الأولى المنشآت التي لديها أكثر من ثلاثة آلاف عامل، فقد بلغ إجمالي المنشآت 181 وبحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت 105 منشأة، وتعهدت 49 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة ساريا على27 منشأة
أما في ما يتعلق بالمدارس الأهلية فقد بلغ إجماليها 1183 مدرسة وبحسب إحصاءات الأسبوع الحالي، التزمت 210 مدرسة، وتعهدت 100 مدرسة برفع ملفاتها خلال أسبوعين، وما زال إيقاف خدمات الوزارة ساريا على 873 مدرسة
وشدد أبوثنين على أن إيقاف خدمات الوزارة لا يعني إيقاف العمل بالمنشآت، كما تردد بشأن المدارس الأهلية، إذ إن صلاحية الوزارة تنحصر في التعامل وفق الخدمات التي تقدمها فقط
ولفت وكيل التفتيش، أن تطبيق الوزارة للبرنامج يشهد تعاونا مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وجميع البنوك التجارية المحلية، وبنك مسقط، وأنها ملتزمة بتقديم برنامج حماية الأجور لعملائها، حيث تمتلك هذه البنوك جميع المتطلبات الفنية والتقنية لرفع ملفات الأجور