تسريع الربط الحديدي مع البحرين

فيما يتوقع أن يبدأ الجانب البحريني بأعمال الردم والإنشاء في توسعة جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين نهاية مارس المقبل، أوضح السفير السعودي لدى المنامة الدكتور عبدالله آل الشيخ أن بلاده شرعت فعليا بأعمال التوسعة من جانبها، لافتا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجه بضرورة الإسراع في إنجاز الدراسات الخاصة بمشروع السكة الحديد التي تربط بين المملكتين، إذ يضم المشروع سكة للقطار ومسارين للسيارات، ويحمل اسم جسر الملك حمد، استجابة لأمر الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

سببان للتأخير

وعزا آل الشيخ خلال حديثه لإعلاميين من المنطقة الشرقية زاروه في ديوانية السفارة الأربعاء الماضي تأخر توسعة الجسر إلى سببين رئيسيين، يتعلق أحدهما بالموقع الأول المقترح للجزيرة والذي اتضح لجهات الاختصاص أن المياه فيه ضحلة وأنه لا يتحمل أية إنشاءات، فيما يعود السبب الآخر لمشكلات بيئية في الموقع المقترح الثاني ترتبط بحركة المياه، لافتا إلى أنه يجري العمل من قبل السلطات المختصة في البحرين على إيجاد حل لهذا الأمر بالاستعانة بشركة متخصصة.

وقال إن وزير الداخلية البحريني أبلغه بأن الشركة التي تمت الاستعانة بها لإيجاد حلول للموقع المقترح الثاني لإجراء توسعة الجسر أنهت الدراسات والتوصيات قبل خمسة أشهر، وتم إيجاد حلول لحركة المياه وركودها، وأنه من المتوقع تسليم الموقع لبدء العمل فيه مع نهاية الربع الأول من العام الجاري بعد أن كان مقررا في نهاية 2015.

جامعتان جديدتان

وأفصح آل الشيخ عن قرب اعتماد جامعتين بحرينيتين لتمكين الطلاب السعوديين من الدراسة فيهما، لتضاف إلى الجامعات الثلاث المعتمدة سابقا وهي: جامعة البحرين، جامعة الخليج، الجامعة الملكية للبنات، مضيفا بأن هناك عددا من الجامعات العاملة في البحرين تسعى لطلب اعتمادها والاعتراف بها من قبل وزارة التعليم السعودية، لكن متطلبات ذلك قد تستغرق وقتا طويلا.

وقلل السفير السعودي من شأن القضايا اليومية التي تسجل على مواطني بلاده في البحرين، والمقدرة بـ35 قضية يومية، عازيا هذا الرقم لأعداد السعوديين الكبيرة التي تزور البحرين، غير أنه ذكر بأنها تعد قضايا بسيطة على غرار قطع إشارة مرورية أو مخالفة سرعة.

محكومية السجناء

وفي موضوع تبادل السجناء بين المملكتين، قال إن العمل جار لنقل ستة سجناء سعوديين إلى وطنهم، بعد ما نقل أربعة آخرين خلال العام الماضي، ليرتفع العدد إلى 10 سجناء تم التعامل مع طلبات نقلهم، مبينا أن الضابط في التبادل هو السجين نفسه وليس المملكتين فالسجين هو الذي يقرر المكان الذي يرغب فيه بقضاء محكوميته والمملكتان ليس لديهما ما يمنع.

ولفت إلى أن بعض السجناء رفض أن يقضي بقية محكوميته في السعودية لأسباب مختلفة قد تكون من أهمها الأسباب الاجتماعية، مؤكدا أن السفارة تسعى لتسديد أي التزامات على السجين الذي يرغب في قضاء بقية محكوميته في السعودية.