حسمت وزارة العدل الجدل الحاصل في محاكم التنفيذ بعدم اعتبار وكلاء الشركات ممثلين نظاميين للمؤسسات والشركات والمصارف في محكمة التنفيذ ولا يحق لهم التقدم بأكثر من ثلاثة طلبات تنفيذ. وأصدر وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ المكلف الدكتور حمد الخضيري خطابا ينهي الخلاف ويجيب على السؤال الذي يطرح حول محاكم التنفيذ وكيفية تعاملها مع وكيل الشركة هل بالفعل هو ممثل للشركة أو المؤسسة نظاميا، وهل يحق له تمثيل الشركة في محاكم التنفيذ بمجرد إصدار الشركة وكالة؟ وتضمن الخطاب الذي اطلعت عليه «مكة» أنه بناء على ما ورد من طلب الإفادة حول ما تقدم به الوكلاء من طلبات تنفيذ والذين يتم رفضهم من قبل النظام الشامل بسبب أن لديهم ثلاث قضايا لم تنته بعد ويطلبون استثناءهم باعتبارهم ممثلين نظاميين استنادا للمادة (18) من نظام المحاماة ولائحته، مبينا أن نظام المحاماة في المادة (18) الفقرة (ج) الممثل النظامي للشخص المعنوي، والمقصود به من خوله نظام المنشأة أو عقدها التأسيسي بصلاحية التصرف في الموضوع محل التنفيذ كرئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي كما في البند (71/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وقال المستشار القانوني علي الغامدي لـ»مكة» إن الخطاب الصادر من وزارة العدل يفيد بأن الوكيل لمؤسسة أو شركة لا يعد ممثلا نظاميا للشركة أمام محكمة التنفيذ ولا يجوز له تقديم أكثر من ثلاثة طلبات للتنفيذ. وعد الغامدي ما تضمنه الخطاب مخالفا لما أتى به قرار هيئة التدقيق وديوان المظالم الذي جعل وكيل الشركة ممثلا نظاميا، ومخالفا لما هو معمول به في ديوان المظالم وهو الموافق لصحيح النظام مستندا لنظام التنفيذ ولائحته التنفيذية وإلى قرار لجنة القيد في الإدارة العامة للمحاماة. الممثل النظامي للشركات المنصوص عليه في عقد تأسيس الشركة: المدير التنفيذي. رئيس مجلس الإدارة.