927 مصنعا في الرياض و404 آلاف منشأة تجارية

فيما احتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى بالمملكة في قيمة القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية، أسهمت في تمويل 927 مشروعا صناعيا، بلغ عدد المنشآت التجارية فيها نحو 404 آلاف منشأة، وفقا لكتاب «المناخ الاستثماري في الرياض» الذي أصدرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، مستعرضا البيئة الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها في مختلف قطاعاتها الحيوية.

الأولى في القروض الصناعية

وتطرق الكتاب إلى إجمالي عدد القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية في منطقة الرياض والذي بلغ حتى الآن 1322 قرضا لتمويل 927 مشروعا صناعيا، وهو ما يمثل 36 % من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي 1434 /‏‏ 1435.

وأشار إلى أن منطقة الرياض تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض وفي المرتبة الثالثة من حيث قيمتها المعتمدة، إذ بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، وهو ما يمثل 20 % من إجمالي قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال العام المالي 1435/‏‏1434.

تعدد المؤسسات التجارية

وعلى صعيد القطاع التجاري بلغ عدد المؤسسات التجارية القائمة في الرياض حتى عامي 1435/‏‏1434 أكثر من 404 آلاف مؤسسة، كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة نفسها سجلات تجارية لإنشاء نحو 185 ألف مؤسسة تجارية، توزعت على مختلف المناطق كان نصيب منطقة الرياض منها 26.7%.

سوق مركزي للمنتجات الزراعية

وفي القطاع الزراعي تحتل منطقة الرياض موقعا متوسطا بين المناطق الزراعية الرئيسة في المملكة، مما يجعلها سوقا ومركزا إقليميا لتوزيع منتجاتها خاصة لقربها من محافظة الخرج التي تعد واحدة من أكبر المحافظات الزراعية في المملكة.

وقد شهدت مساحة جميع محاصيل الحبوب وإنتاجها في منطقة الرياض انخفاضا خلال عامي 1434 /‏‏ 1435 نتيجة السياسة التي طبقتها الدولة في الحفاظ على مصادر المياه الجوفية لتصل إلى نحو 21 ألف هكتار تنتج أكثر من 116 ألف طن من محاصيل الحبوب، بدورها بلغت مساحة إنتاج محاصيل الخضروات في منطقة الرياض خلال الفترة نفسها نحو 54 ألف هكتار، وقدر إنتاجها بنحو 1.3 مليون طن.

تنوع مجالات الثروة الحيوانية

وفي جانب الثروة الحيوانية رصد الكتاب بلوغ عدد الإبل في منطقة الرياض خلال العام نفسه نحو 100 ألف رأس، أي 42.8 % من إجمالي عدد الإبل في المملكة، فيما الضأن نحو 11 مليون رأس أي 18.3 % من إجمالي عددها في المملكة.

كما بلغ عدد الماعز نحو 151 ألف رأس بنسبة 14.6% من إجماليها في المملكة، وعدد الأبقار أكثر من 251 ألف رأس بنسبة 55.1 % من إجماليها في المملكة.

وأشار الكتاب إلى أن عدد مزارع الألبان بلغ 17 مزرعة أي ما يزيد على 1258 مليار لتر من الحليب بنسبة 70.6 % من إجمالي إنتاجها في المملكة، كما بلغ عدد الدواجن أكثر من 103 ملايين فروج بنسبة 17.1 % من إجماليها في المملكة، وأنتجت مزارع النحل في منطقة الرياض 7388 كجم من العسل بنسبة 7 % من إجمالي إنتاج المملكة.

ازدهار البناء والتشييد

وفي قطاع البناء والتشييد والمقاولات بلغ إجمالي رخص البناء خلال عام 1435، 29136 رخصة تشكل نسبة 25.7 % من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة خلال العام نفسه، والبالغة 113519 رخصة، واختصت معظم رخص البناء الصادرة في منطقة الرياض بإنشاء المباني السكنية والتجارية التي بلغ عددها 25370 رخصة.

كما أسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض وجود أكثر من 170 مصنعا لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج. وعلى صعيد القطاع العقاري حققت تجربة الإسكان ضمن تطور الرياض نقلة كمية ونوعية واضحة، على الرغم مما شهدته من معدلات نمو سكاني كبيرة تزيد نسبتها على 8%.

توفر عوامل الجذب السياحي

وفي قطاع السياحة تتوافر في مدينة الرياض عوامل جذب سياحي عدة تسهم في توفير وسائل الترفيه والترويح للمواطنين والمقيمين والزائرين، إذ تضم عددا من الأماكن التاريخية، إضافة إلى ما تحتويه من معالم تاريخية، ومتاحف ومكتبات عامة، وساحات وحدائق، كما تحتضن عددا من المدن الترفيهية ومراكز التسوق والشوارع التجارية.

وتتميز الرياض بسياحة المؤتمرات، والسياحة الثقافية والسياحة العلاجية، ويخدم القطاع السياحي في مدينة الرياض عددا من الفنادق بمختلف الدرجات بلغ عددها حتى نهاية عام 1434/‏‏1435، 39 فندقا فيما بلغ عدد الوحدات المفروشة 449 وحدة.

مركز مالي لأنشطة المصارف

وفي قطاع الخدمات المالية والمصرفية بلغ عدد المصارف التجارية التي تقدم الخدمات المالية والمصرفية في الرياض 24 مصرفا، بما يشمل فروعا لمصارف عالمية أو إقليمية، لتعد العاصمة مركزا ماليا مهما للاستثمار في أنشطة القطاع المالي والمصرفي.

وتهدف الرؤية الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في «المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة» بأن تكون الرياض مركزا ماليا وتجاريا مزدهرا، مما يتيح فرصا استثمارية رائدة واستراتيجية في هذا القطاع.

توجه نحو مجتمع معرفي

وفي قطاع الاتصالات والمعلومات بدا التوجه واضحا نحو إيجاد مجتمع معرفي في العاصمة، وكخطوة جادة لتشجع الاستثمار في صناعة الاتصالات والمعلومات، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على استخدام تطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات ولا سيما في التجارة الالكترونية، جرى تشييد مدينة لتقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض تابعة للمؤسسة العامة للتقاعد، لتشكل بعدا اقتصاديا كبيرا وبوابة للمنشآت التجارية والصناعية للدخول في السوق المفتوح على المستويين الإقليمي والدولي.