حسمت وزارة الشؤون البلدية والقروية الجدل حول حدود مسؤوليتها في إبداء رأيها حيال مواقع مشاريع الدواجن التي تبني عليها وزارة الزراعة قرارات الترخيص لمزارع الدواجن.

وأبانت مصادر لـ»مكة» أمس أن وزارة الشؤون البلدية والقروية عممت مطلع الأسبوع الحالي على كل أماناتها حدود مسؤولياتها بإبداء رأيها حول مناسبة مواقع مشاريع الدواجن التي تبني عليها وزارة الزراعة قرارات الترخيص لهذه المشاريع، حيث أكدت أن مسؤولياتها تنحصر في التأكد من مدى استيفاء الموقع المراد إنشاء المشروع عليه للشروط والضوابط التي تهدف للحد من الآثار البيئية والتنظيمية والتخطيطية السلبية التي تحدث جراء إقامة المشروع.

من جانبه قال مصدر في وزارة الزراعة لـ»مكة» هاتفيا أمس إن وزارته هي المختصة بتخصيص الأراضي الزراعية للمشاريع الزراعية الخاصة بمزارع الدواجن اللاحم والبياض وإصدار التراخيص لمزاولة نشاطها مع الأخذ برأي وزارة الشؤون البلدية والقروية حول مناسبة الموقع المراد إقامة المشروع عليه، وأكد على أهمية استيفاء شروط وضوابط القطاعات الزراعية وتوزيع الأراضي الزراعية والتأكد من سلامة الإجراءات وتحقيقها للضوابط التي حددها مجلس الوزراء سابقا القاضية بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة 10 سنوات على أن يتم استثناء بعض الحالات من الإيقاف.

ونوه المصدر إلى أن وزارة الزراعة تتخذ الإجراءات الكفيلة للتأكد من استغلال الأراضي الموزعة في الاستخدامات المخصصة لها (مشاريع الدواجن) وعدم استغلالها لاستخدامات أخرى، وكذلك متابعة إزالة أي إحداثات جديدة في الأراضي البور.