محفوظ: المحامون أولى من المحاسبين بالحراسة القضائية

وصف عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة رئيس لجنة المحامين بمكة الدكتور فؤاد محفوظ لـ»مكة»: العرف الجاري لدى محاكم المملكة في تعيين محاسب قانوني حارسا قضائيا على أموال التركة بالمخالف للأعراف الدولية والعربية، مؤكدا أن المحامي أقدر على تحمل أعباء الحراسة القضائية.

وقال: رفعت توصية بذلك لوزير العدل من اللجنة الوطنية للمحامين، وقررت بإجماع أعضائها خلال اجتماعها بغرفة مكة المكرمة بأن الحراسة القضائية تكون محصورة في المحامي، وله بعد ذلك تعيين من يراه من الخبراء الذين يساعدونه في لم وحصر أشلاء التركة صغيره كانت أم كبيرة.

وبين محفوظ أن الحراسة القضائية سميت بذلك رجوعا إلى ناظر قضية المتنازع في تركة أو مال منقول أو عقار، فهو قاض، ويصدر أمر الحراسة، وتعتد طبقا لتصنيف محاكمنا من أعمال قاضي محكمة الأحوال الشخصية، ويلجأ إليها القاضي في حال وجود تنازع بين الورثة الناشئ بسبب الاختلاف في التركة ووجود أكثر من وريث، كما تمثل عملا وقائيا للحفاظ على التركة، والحد من خسائرها والحفاظ على المتبقي منها، وهو ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية في المواد 240 فقرة 1، 2 ومادة 242.

وشدد على وجوب توفر الإمكانات اللازمة لدى الحارس القضائي ليتمكن من إدارة المال، بداية من جمع شتات التركة ووضع يده عليها، إلى الاستعانة بمن يرى من مهندسين ومحامين ومحاسبين، مضيفا أن العرف الجاري لدى محاكمنا جرى على تعيين محاسب قانوني مخالفا للأعراف الدولية والعربية، وأضاف «لم نر أيا من المحاكم الدولية والعربية وضعت محاسبا كحارس قضائي».

الحراسة القضائية

• تكون لوجود الاختلاف بين الورثة في التركة.


• يصدر أمر الحراسة قاضي محكمة الأحوال الشخصية.


• محاكم المملكة تعين محاسبا قانونيا للتركة.


• المحاكم الدولية تسلم التركة لمحام.