بدء إنتاج الشركات بالمنطقة الاقتصادية في السويس 2020

قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش أمس: إن بلاده تتطلع لتوفير البنية التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي ستستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس : إنه سيقوم في أواخر مارس بجولة ترويجية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية تشمل اليابان وفرنسا وكوريا الجنوبية ثم السعودية والإمارات.

وذكر في مقابلة جرت معه في منتجع شرم الشيخ على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية أنه يستهدف خلال العام الحالي الانتهاء من تكوين فريق العمل الذي سيعمل معه بجانب الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي والاستثماري والمالي داخل الهيئة.

استهداف بنية أساسية بحلول 2020

وأوضح درويش أن بلاده تستهدف أن يكون لديها بحلول 2020 بنية أساسية تسمح ببدء الإنتاج (للشركات والمصانع). وقال: أتحدث هنا عن بنية تحتية تسمح للمصنعين بالإنتاج، وليس الانتهاء من البنية التحتية للمشروع بأكمله، نستهدف أيضا خلال 2020 أن يكون لدينا أنفاق جديدة وسينتهي العمل بها خلال نحو 3 سنوات، وأن يكون لدينا ميناء يعمل بأحدث الطرق العالمية، مشيرا إلى ميناء شرق بورسعيد الذي تهدف مصر إلى إضافة رصيفين جديدين له بعد عامين.

تخصيص أراض للمشاريع

وأعلن درويش خلال منتدى الأعمال المصري الروسي المشترك أمس الأول عن تخصيص الهيئة مساحات أراض لعدد من المشاريع الكبري، منها مليونا متر مربع للمنطقة الصناعية الروسية التي ينتظر توقيع بروتوكول إنشائها أمس بجانب مشروع لإنشاء مصفاة للبترول ومجمع للبتروكيماويات.

وأوضح أنه لا توجد أي رسوم جمركية على الآلات والمعدات التي سيتم استيرادها من الخارج لإنشاء المصانع الجديدة، أما في حالة التصدير للأسواق المصرية فإنه سيتم دفع رسوم جمركية على مدخلات الإنتاج المستوردة فقط.

وأشار درويش إلى أن الهيئة الاقتصادية للقناة تخطط لإنشاء مركز لفض المنازعات، كما تتفاوض حاليا مع عدد من الشركات لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتلبية احتياجات المنطقة.

وقال درويش: لم نجد إلا 3 شركات في هذا التخصص، وطلبنا من شركتين منها تقديم عرض حتى نتعرف على إمكانياتهما، أنا لا أبحث عن بنية تحتية بمبادئ عام 2015 بل مبادئ عام 2030. أنا أتحدث عن بنية ذكية أريد أن أكون على قمة المتنافسين.

مركز عالمي

ووقع اختيار مصر في أغسطس 2014 على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين.

لكن درويش قال: دار الهندسة وضعت المخطط العام للمشروع وفكرة أين ستكون الشوارع الرئيسية وتقسيم المناطق إلى 4 كيلومترات مربعة وبعض الدراسات التقريبية عن المشروع، ولم يتحدث عن البنية التحتية والتصميم، «بدأنا بالفعل العمل هندسيا في أول جزء من مليون متر مربع في شرق بورسعيد حتى نتعرف على نجاح التجربة هندسيا والتكلفة الحقيقية للمليون متر والتحديات.