أعلن لبنان تشكيل الحكومة الجديدة بعد أكثر من عشرة شهور من الجمود السياسي في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار
وتولت حكومة تصريف الأعمال تسيير شؤون البلاد منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في مارس الماضي بسبب المشاحنات السياسية بين الأحزاب المتنافسة
وتعهد رئيس الوزراء الجديد تمام سلام في كلمة بعد التشكيل بالعمل على ترسيخ الأمن ومكافحة الإرهاب الذي تواجهه البلاد المتأثرة بالصراع الدائر في سوريا
وقال “بعد عشرة أشهر من المساعي الحثيثة التي انطلقت إثر تكليفي بإجماع من 124 نائبا، والتي تطلبت الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة ولدت حكومة المصلحة الوطنية التي هي حكومة جامعة تمثل في الحكومة الجامعة الصيغة الأنسب للبنان بما يمثله من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية”
وأكد سلام أن الحكومة الجديدة ستعمل على تأمين الانتخابات الرئاسية في موعدها، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحيات الرئيس ميشال سليمان في مايو المقبل
وينص الدستور على ضرورة انتخاب الرئيس قبل هذه الفترة وإلا تصبح الرئاسة فارغة كما حدث في 2008
وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق حول شخصية الرئيس المقبل عندها تحول صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة مجتمعة ريثما يتم انتخاب رئيس جديد
وأشار سلام إلى أن الحكومة الجديدة “تهدف إلى تشكيل شبكة أمان سياسية وتسعى إلى إنجاز الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها وترسيخ الأمن الوطني والتصدي لكل أنواع الإرهاب كما تسهل معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الشائكة، وأبرزها تنامي أعداد النازحين من الإخوة السوريين وما يلقيه من أعباء على لبنان”
ووفقا للبيان الذي قرأه على الهواء مباشرة في التلفزيون سهيل بوجي الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني يتولى جبران باسيل حليف حزب الله منصب وزير الخارجية في حين عين وزير الصحة السابق علي حسن خليل وزيرا للمالية
وأضاف بوجي أن البرلماني نهاد المشنوق من تيار المستقبل عين وزيرا للداخلية في حين عين سمير مقبل المقرب من رئيس الجمهورية وزيرا للدفاع
‭‬وقال سلام “لقد وزعت الحقائب الوزارية الـ24 في هذه الحكومة بما يحقق التوازن والشراكة الوطنية بعيدا عن سلبية التعطيل
كما تم اعتماد قاعدة المداورة التي سعيت إليها منذ البداية أي تحرير الحقائب من القيد الطائفي والمذهبي”