استعادة 3 ملايين متر بعسفان
الثلاثاء - 02 فبراير 2016
Tue - 02 Feb 2016
نجحت ملاحظات أربع وزارت أخيرا في استعادة أرض تبلغ مساحتها نحو ثلاثة ملايين متر مربع شمال مدينة جدة على طريق عسفان، تصل قيمتها السوقية نحو 300 مليون ريال.
وعلمت «مكة» من مصادر قضائية، أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، أنهت دراسة الصك المليوني الذي يطوق أراضي تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع شمال جدة، وأعدت تقريرا تضمن مخالفة إجراءات إصدار الصك للأنظمة المتبعة، والتحايل على النظام في إصداره، مذيلة تقريرها بتوصية تتضمن شطب الصك وما يتفرع منه، وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة، كونها تضم طرقا رئيسية ومشاريع تنموية ومخططات سكنية.
وذكرت المصادر أن تقرير دراسة الصك تم رفعه إلى المحكمة العليا التي وجهت في شهر ذي الحجة الماضي بفحصه، بسبب ملاحظات وردت من أربع وزارات، هي الداخلية والعدل والزراعة والشؤون البلدية، متضمنة اعتراض أمانة جدة على هذا الصك المسجل باسم رجل أعمال وصدر عام 1425، ويطوق مساحات فضاء شاسعة.
وأوضحت أن أمانة جدة كانت سجلت اعتراضها على الصك قبل نحو ثماني سنوات، بحجة أن الأرض فضاء وذات مساحة شاسعة، ويمر بها طرق رئيسية ومواقع مشاريع تنموية، معتبرة استخراجه مخالفا للتعليمات التي تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأراضي الفضاء ذات المساحات الكبيرة، وأن تاريخ استخراج الصك جاء بعد تلقي كتابات العدل التنظيمات الجديدة لاستخراج الصكوك ذات المساحات الشاسعة.
وشددت على أن الأمانة سبق أن خاطبت وزارات الداخلية والعدل والزراعة بشأن معارضتها على صك الاستحكام المشبوه، طالبة مراجعته وفحصه عبر لجان فحص الصكوك التي أنشأتها وزارة العدل في بعض المحاكم.
وأفادت الأمانة آنذاك بأن ملاحظاتها الأولية على الصك جاءت نتيجة اعتراض أهالي المنطقة التي يقع بها الصك على استخراجه، وأنه يطوق أملاكهم، وأنه تم تطبيقه حديثا لغرض تجاري، فيما أكدت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والزراعة أنه لا يوجد أي أثر لإحياء على الطبيعة، مؤيدة رأي إحالته للمحكمة العليا لدراسته وفحص طريقة استخراجه.
وعلمت «مكة» من مصادر قضائية، أن محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، أنهت دراسة الصك المليوني الذي يطوق أراضي تتجاوز مساحتها 3 ملايين متر مربع شمال جدة، وأعدت تقريرا تضمن مخالفة إجراءات إصدار الصك للأنظمة المتبعة، والتحايل على النظام في إصداره، مذيلة تقريرها بتوصية تتضمن شطب الصك وما يتفرع منه، وإعادة الأرض إلى أملاك الدولة، كونها تضم طرقا رئيسية ومشاريع تنموية ومخططات سكنية.
وذكرت المصادر أن تقرير دراسة الصك تم رفعه إلى المحكمة العليا التي وجهت في شهر ذي الحجة الماضي بفحصه، بسبب ملاحظات وردت من أربع وزارات، هي الداخلية والعدل والزراعة والشؤون البلدية، متضمنة اعتراض أمانة جدة على هذا الصك المسجل باسم رجل أعمال وصدر عام 1425، ويطوق مساحات فضاء شاسعة.
وأوضحت أن أمانة جدة كانت سجلت اعتراضها على الصك قبل نحو ثماني سنوات، بحجة أن الأرض فضاء وذات مساحة شاسعة، ويمر بها طرق رئيسية ومواقع مشاريع تنموية، معتبرة استخراجه مخالفا للتعليمات التي تمنع استخراج حجج الاستحكام على الأراضي الفضاء ذات المساحات الكبيرة، وأن تاريخ استخراج الصك جاء بعد تلقي كتابات العدل التنظيمات الجديدة لاستخراج الصكوك ذات المساحات الشاسعة.
وشددت على أن الأمانة سبق أن خاطبت وزارات الداخلية والعدل والزراعة بشأن معارضتها على صك الاستحكام المشبوه، طالبة مراجعته وفحصه عبر لجان فحص الصكوك التي أنشأتها وزارة العدل في بعض المحاكم.
وأفادت الأمانة آنذاك بأن ملاحظاتها الأولية على الصك جاءت نتيجة اعتراض أهالي المنطقة التي يقع بها الصك على استخراجه، وأنه يطوق أملاكهم، وأنه تم تطبيقه حديثا لغرض تجاري، فيما أكدت وزارتا الشؤون البلدية والقروية والزراعة أنه لا يوجد أي أثر لإحياء على الطبيعة، مؤيدة رأي إحالته للمحكمة العليا لدراسته وفحص طريقة استخراجه.
