وزير التعليم: لجنة للنظر في امتيازات المعلم المالية

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى حرص الوزارة على مناقشة جميع القضايا التي يحتاجها المعلم، مبينا تشكيل فريق ولجنة خاصة لإعادة النظر في مهنة التعليم، وما يمكن أن يقدم على مستوى الامتيازات المالية والمعنوية للمعلم، كونه جزءا أساسيا في الخطة التطويرية.

وأشار خلال افتتاحه أمس المؤتمر الخامس لإعداد المعلم في جامعة أم القرى، إلى تطلعهم لتوصيات المؤتمر وما يمكن أن يقدم لتطوير العملية التعليمية بشكل عام والمعلم بشكل خاص.

وعن زيادة رواتب المعلمين، قال: ناقشت مع عمداء كليات التربية في الجامعات السعودية بشكل تفصيلي ما يمكن أن تعده من معلم للمستقبل، ومن ضمن ذلك القدرات التقنية والمهنية التي يتمتع بها المعلم، والطلاب يتعاملون بالتقنية بشكل يومي ومتقدم، لذلك على المعلم أن يستفيد منها ويطوعها في العملية التعليمية.

إلى ذلك، أكد مدير جامعة أم القرى رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدكتور بكري عساس في كلمته على أهمية دور المعلم، مشددا في ذات السياق على أن من أعظم الواجبات العناية بالمعلم تأهيلا وتطويرا وتدريبا وتحسينا لأدائه.

وأردف قائلا: إنني أنظر إلى المؤتمر نظرة من يدرك عظم التحدي الذي يعالجه، وجليل المهمة التي يتصدى لها، فهو يريد أن يعيد صياغة المعلم، يريد أن يؤثر في المؤثر، في زمن صعب تعصف به الحوادث والكوارث، وتمور فيه النظريات والأفكار، وتكتسب فيه ـ وللأسف- أفكار الغلو والتطرف والتفلت والانحلال، كل حين شرائح جديدة من أجيالنا.

وبين مدير جامعة أم القرى أنه رغم التحدي الذي يواجه المؤتمر، إلا أن هناك أمورا ثلاثة تدعو للتفاؤل بنجاحه وتحقيق أهدافه، أولها أنه أول مؤتمر من هذا النوع ينعقد في ظل الاندماج بين وزارتي التعليم والتعلم العالي، أي أننا اليوم -في ظل مرجعية واحدة- نناقش كيف يخرج التعليم العالي معلما جيدا، وكيف يستطيع معلم التعليم العام أن يهيئ طالبا جامعيا جيدا، ليكون من بعد معلما جيدا، والأمر الآخر أن من ينظم المؤتمر جامعة أم القرى التي احتضنت من قبل أربعة مؤتمرات عن المعلم، وهي كذلك الجامعة التي تضم كلية التربية المكية نواة التعليم العالي في بلادنا.

من جهته أشار عميد كلية التربية بجامعة أم القرى رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور علي المطرفي إلى أن الحضارة الإسلامية نهضت وارتقت علميا ومعرفيا نتيجة عنايتها واهتمامها بتكوين المعلم وتأهيله دينيا وعلميا وخلقيا لأداء رسالته في قيادة المسيرة المعرفية للأمة.

ولفت إلى أن تكوين شخصية المعلم تعد قضية إنسانية قديمة كان لتراثنا الإسلامي الضخم عناية شديدة بها، وفي هذا العصر »عصر التخصص« انتصبت كليات التربية لتؤدي هذا الدور الحيوي عبر برامج متخصصة ومنهجيات مستقرة ورؤى واضحة، منوها بما بذلته وتبذله الحكومة من جهود استثنائية ودعم وافر لتطوير التعليم تمثلت في تخصيص ما يقارب ربع ميزانية الدولة سنويا لصالح قطاع التعليم، إضافة إلى المبادرات والبرامج والمشاريع التي تطرح باستمرار للرقي بالمستوى التعليمي.

أكد المتحدثون في الندوة العلمية التي شهدها مؤتمر الخامس لإعداد المعلم بعنوان »إعداد المعلم في ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر« وأدارها مدير جامعة أم القرى السابق الدكتور سهيل قاضي ومن الجانب النسائي عميدة الدراسات الجامعية الدكتورة هالة العمودي على أهمية تطوير المعلم، مستعرضين العديد من المبادرات والمشاريع التي تعكف عليها الوزارة من أجل التطوير المهني للمعلم لمواكبة التطورات والمتغيرات التي يشهدها مختلف جوانب الحياة.

هيئة تقويم التعليم

واستعرض محافظة هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي الأهداف الرئيسية لهيئة تقويم التعليم العام، ومنها رفع جودة التعليم وكفايته ودعم التنمية والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن اختصاصات الهيئة تتمثل في بناء نظام تقويم التعليم العام وبناء معايير مناهج التعليم العام وبناء نظام الرخص المهنية وبناء الإطار الوطني للمؤهلات وإجراء البحوث ونشر التقارير وترخيص الأفراد والمنشآت والتواصل مع الهيئات الدولية المماثلة.

الرخصة المهنية

أكد الدكتور الرومي أن المعايير المهنية لنطاق العمل للرخص المهنية واختبار كفايات المعلمين ضرورة للمساهمة في رفع جودة أداء المعلمين والعاملين في التعليم من خلال صناعة مهنة التعليم، مشيرا إلى أنها أصبحت جاهزة للتطبيق بعد أن تم دراسة الاحتياجات والوضع الحالي وتصميم النسخة الأولية من المعايير بالشراكة مع الخبراء والتحقق من معايير التطوير والتطبيق الميداني والشراكة، مشيرا إلى أن مرحلة التصميم حرصت على الشمولية والوطنية والعالمية والتوافق مع الميدان والمجتمع، وأن فريق العمل الذي شارك فيها تجاوز 20 ألف تربوي سواء كانت مشاركاتهم بفكرة أو رأي في مشروع المعايير المهنية للمعلمين.

مجاراة المتغيرات

وحول ذلك، شدد مدير عام مكتب التربية لدول الخليج الدكتور علي القرني على أهمية إعداد المعلم القدير لمواكبة التطورات والمتغيرات التي تشهدها مختلف جوانب الحياة، مضيفا في ورقة العمل التي قدمها بعنوان «نظرة مكتب التربية العربي لدول لخليج إلى إعداد المعلم وتنميته» أن التطور شهدته مختلف جوانب الحياة العلمية والتقنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية واكبه تطورات جذرية انعكست آثارها على المنظومة التعليمية بكامل مدخلاتها ومخرجاتها، مؤكدا أن محاولات مجاراة التطورات والمتغيرات في الحقل التعليمي من خلال الخطط والمشروعات ستظل قاصرة إذا لم يكن لدينا معلم قدير معد وفق برامج عالية الجودة توفر للمعلم أرقى الكفايات وأحدثها، وأجود المعايير في الاختيار والإعداد والتدريب والتقويم، بحيث تعده لممارسة مهنة التعليم بمستوى يليق بدوره الفاعل في بناء الأجيال وإسهامه في تزويد المجتمع بأبنائه القادرين على تحقيق أهدافه بوعي وإخلاص في مختلف الميادين.

النظرة الاجتماعية

وقال القرني »المعلم الذي نستهدفه يظل أسير النظرة المجتمعية التي غزتها الأفكار والرؤى التي التصقت بوظيفة المعلم منذ أن أصبحت المجتمعات تطلب وتتوقع من المعلم أكثر مما تطلبه وتتوقعه من أصحاب المهن الأخرى: شمولا في الأداء وتفانيا في العطاء، مما ألقي بحمل كبير وهم ثقيل على المعلم، وهناك متغيرات تكاد تعصف ببرامج إعداده وتأهيله وتنميته إذا لم نحسن التخطيط لها.

وأشار إلى أن مكتب التربية العربي لدول الخليج يدرك ـ عن يقين ـ أن عمليات إعداد المعلم قبل التحاقه بمهنة التدريس والاستمرار في تنمية كفاياته المهنية والثقافية أثناء العمل تأتي في قمة الأولويات لمن يخططون لتطوير التعليم متى ما رغبوا في أن يتحقق لخططهم النجاح، ولذلك ترجم المكتب إدراكه هذا منذ تأسيسه، وعلى مدى خططه المتعاقبة واستراتيجيته التي يقوم على تنفيذها.

التطوير المهني

أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الخدمات التعليمية والمشرف على وكالة المناهج والبرامج بوزارة التعليم الدكتور محمد الزغيبي أن وزارة التعليم تعد لتبني مشروعين بهدف التطوير المهني الشامل للمعلم.

وقدم الزغيبي عرضا لمشروع »التطوير المهني للمعلم« في ورقة العمل التي شهدها مؤتمر المعلم الرابع الذي تستضيفه جامعة أم القرى، وبدأ العرض بتحليل طبيعة وسمات النموذج التعليمي العام في السعودية بالمقارنة مع النموذج الصناعي والتمهيني والخاص، ومن ثم تحديد منطلقات التطوير المهني المرتبطة بسمات المتعلم والمدرسة والمعلم، وتحديد عناصر المنحى الشامل للتطوير المهني والذي يتضمن المعايير والرخص المهنية وأوعية التطوير المهني والحوافز وتقويم الأداء والمحاسبية وكيف تتناغم فيما بينها لضمان فاعلية واستدامة التطوير المهني.

واستعرض الزغيبي تفاصيل المشروعين اللذين يدعم أحدهما النموذج التمهيني في التعليم وهو مشروع بناء مجتمعات التعلم المهنية في عدد من الإدارات التعليم وبمشاركة أكثر من 800 من منسوبيها، والآخر المتمثل في تطوير تعليم وتعلم العلوم والرياضيات، والذي يتبنى النموذج الصناعي المعياري في التطوير المهني للمعلم.

واختتم العرض بتحديد المتطلبات المستقبلية التي يُفترض تحقيقها للوصول للتطوير المهني الشامل والفاعل والمستدام.