أسعار الوحدات السكنية بالرياض وجدة تفوق الإمكانات

أكد تقرير أن أسعار الوحدات السكنية في مدينتي الرياض وجدة أصبحت أعلى من متناول الإمكانات، نتيجة لنسبة الـ30% التي يقتضيها نظام التمويل العقاري.

وأوضح التقرير السنوي حول أسواق السعودية العقارية خلال 2015 لشركة جونز لانج لاسال «جي إل إل»، أن هذا التطور أدى إلى تحويل الطلب من سوق البيع إلى سوق الإيجار.

وأضاف التقرير الذي يستعرض أحدث توجهات الشرائح المكتبية والسكنية والتجارية والفندقية في هذه الأسواق، أن تحول الطلب أدى لارتفاع متوسط أسعار الإيجارات بشكل ملحوظ منذ بداية 2015 وحتى نوفمبر منه، بزيادة قدرها 6% في الرياض و11% في جدة، بينما شهدت أسعار البيع تباطؤا، وفي بعض الأحيان تراجعا هامشيا، خاصة في قطاع الفلل بالسوق، وتمثل ذلك في تراجع عدد صفقات العقارات السكنية بنسبة 5% خلال العام المنتهي في نوفمبر 2015، مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وتوقع التقرير أن تواصل الإيجارات النمو خلال العام الحالي ولكن بمعدل أقل من عام 2015، وتغيرا طفيفا في مبيعات الفلل أو ألا تشهد أي تغير، ولكنه عاد ليشير إلى تغير هذا الاتجاه بمجرد صدور اللوائح الخاصة بضريبة الأراضي البيضاء.

وعن الشريحة المكتبية من السوق العقارية أوضح التقرير أنها شهدت في جدة نموا مستمرا وقويا، بالتزامن مع دخول وحدات مكتبية عالية الجودة إلى الأسواق. من ناحية أخرى استقرت إيجارات المكاتب في الرياض نسبيا نظرا لعزوف مستأجريها عن التوسع.

وخلص التقرير إلى أن المبادرات الهيكلية التي تتخذها الحكومة في قطاع العقار ستترك تأثيرا اقتصاديا إيجابيا طويل الأمد، وتسهم إيجابيا في تنمية السوق العقاري السعودي، إضافة إلى ذلك سيستفيد السوق العقاري السعودي في نهاية المطاف من القوانين الجديدة التي سمحت بتملك الأجانب شركات تجارة الجملة والتجزئة، ما سيؤدي إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة. وأخيرا، ستواصل السياحة الدينية النمو في جدة والمنطقة الغربية، وقد تدعم بناء منشآت ضيافة جديدة.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد بدأت في نوفمبر 2014 بتنفيذ اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري الجديد التي تنص على أنه لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، في حين يلزم طالب التمويل بدفعة أولى قدرها 30% من قيمة القرض مقدما.