أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس مواطنا بعد ثبوت إعداده وتخزينه وإرساله مواد من شأنها المساس بالنظام العام، وحكمت عليه بالسجن تعزيرا لمدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية في 8/1/ 1435، ومصادرة جهاز الجوال، وحذف الحسابات العائدة له على موقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته.

وجاءت الإدانة للمتهم بعد ثبوت إنشائه لحسابات عدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بقصد نشر الفوضى، والتضامن مع الموقوفين في قضايا أمنية، والدعوة إلى الاعتصامات، ووصفه حكام العرب بالطواغيت وغير ذلك من الأوصاف غير اللائقة لهم ولرجال الأمن.

وشملت الإدانة متابعته لعدد من المعرفات المشبوهة، والمقاطع القتالية التي تهدف إلى زعزعة الأمن، والإخلال به وتأييد المدعى عليه للمعرفات، وتواصله مع معرفات مناوئة للدولة ومراسلتهم، وإرساله معلومات عن أحد رجال الأمن لأحد المعرفات بقصد الإضرار، ووعده بمعلومات أخرى عن رجل أمن آخر لذات الغرض.

كما ثبت للمحكمة إنشاء المدان قناة على اليوتيوب لمتابعة القنوات المناوئة للدولة، وذهابه إلى أحد مواقع المظاهرات بقصد المشاركة فيها، غير أن الطوق الأمني حال دون ذلك، إلى جانب مشاركته في الاعتصام الذي حصل في منزل أحد الموقوفين أمنيا للمطالبة بالإفراج عنه.