وأكد المدير المالي لإحدى شركات الاستقدام العاملة في جدة والرياض سلطان العمري لـ»مكة» أمس أن المكاتب لا تفضل التعامل مع الأسر بنظام التأجير، كون الطلبات محدودة، إذ تفضل الأسر العمل بنظام العقد السنوي، وهو ما دفع المكاتب والشركات الرسمية لحجب بعض العقود القصيرة عن الأسر، وتقييد العمل بها في العقود الكبيرة للشركات والمؤسسات.
وأضاف العمري «القول بأن وزارة العمل لا تزال تدرس السماح بهذا النظام أمر غير دقيق، كون الشركات والمكاتب باشرت فعليا العمل بنظام التأجير اعتمادا على اللائحة الأساسية لشركات الاستقدام، وربما لدى الوزارة تنظيم جديد يتعلق بهذا الأمر لم يصل إلينا».
ولفت إلى أن بعض المكاتب تسمح بتأجير العمالة ساعات محددة في اليوم، إلا أن تكاليفها المتعلقة بالسكن الموقت والمواصلات وضعف الإقبال عليها دفع بعض المكاتب لتعليق الخدمة حاليا والتوجه صوب التأجير للشركات والمؤسسات التي تطلب عمالة تزيد عن 10 عمال في العقد، بحد أدنى شهرين للتأجير، في حين استمرت في نظام التأجير السنوي.
وفي حين تحفظ رئيس لجنة الاستقدام بجدة يحيى آل مقبول على نظام التأجير في الأساس، قال إن غالبية المكاتب تعمل بالنظام المعتاد، فنظام التأجير كان في الأساس ممنوعا، ويلحق من يؤجر العمالة غرامة 10 آلاف ريال، إلا أنه أشار إلى أن كل مكتب وشركة لديها نظرتها الخاصة في السوق، والجميع يتفقون على ضرورة عدم مخالفة نظام الاستقدام واللائحة الخاصة بالمكاتب والشركات.
وألمح إلى أن أجور العمالة ارتفعت لأسباب تتعلق باشتراطات الدول القادمة منها، وكذا أجور السفر والتأمين فيما يتعلق بعمالة المؤسسات والشركات، مشددا على أن فتح المجال للمزيد من المكاتب والشركات والحزم في معاقبة مكاتب الخدمات العامة وسماسرة الاستقدام سيسمحان بتنظيم شامل ومنافسة عادلة بين المكاتب.
4 أسباب لعدم رغبة الشركات في العقود القصيرة
- زيادة التكلفة في المواصلات والسكن التي تضطر لتوفيرها للعمالة
- رفض بعض الأسر تحمل الرسوم الطارئة
- زيادة نسبة طلبات استبدال العمالة لعدم القناعة بعملها
- التوجه للعقود الطويلة يعفي الشركات من التكاليف والتعاملات شبه اليومية