بطالة عن بعد
تقريبا
تقريبا
الاثنين - 01 فبراير 2016
Mon - 01 Feb 2016
مشكلتان أساسيتان لا ينكرهما أحد: السكن، والعمل. وكل الأرقام لا تقنع المستأجر والعاطل إذا لم ير الأول مسكنا، ويمارس الثاني عملا على أرض الواقع!
مصداقية الأرقام تكبر حين تأتي الأرقام لتثبت واقعا، وتصغر حين تحاول نفي واقع. مشكلة البطالة لا تحتاج إلى أرقام ودراسات، فهي أمر واقع في كل منزل!
ليس مقنعا أن يقول وزير العمل مفرج الحقباني أمام مجلس الشورى إن معدل البطالة في المملكة 11.5 %، إذ لم يكشف لنا عن الآلية التي احتسبت بها النسبة، لأن نسبة الوزير تقول إن لدينا نحو 180 ألف عاطل وعاطلة فقط. وهذا الرقم لا يقبله العقل ولا يستوعبه عاقل. وإن كان معاليه مقتنعا بهذه النسبة فهذه مصيبة، وإن كان غير مقتنع بها ويصرح بها فالمصيبة أعظم!
أعتقد أن المتسبب في ظهور أرقام مضللة بشأن البطالة هو مشروع السعودة، الذي يدرك كل سعودي وأجنبي في سوق العمل السعودي أنه لم يطبق بشكل يخدم العاطلين بقدر ما طُبق ليقلل نسب البطالة على الورق. وأركان هذا الخلل كثير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وأنظمة وزارة العمل!
دون أي أرقام أو دراسات أستطيع أن أجزم بأن كل بيت سعودي فيه أكثر من عاطل، وسيوافقني الرأي الكثيرون باستثناء بعض مسؤولي وزارة العمل الكبار!
حين يقول وزير العمل أمام مجلس الشورى إن الشاب السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي وليس الدعم المالي لحمايتهم من منافسة العمالة الوافدة، فهو يؤكد ضمنيا أنه يدرك مشاكل العمل في القطاع الخاص التي تواجه الشباب، لكن ما هي الحلول يا معالي الوزير!
أحيانا تشعر بأن وزارة العمل لا تعترف بالبطالة، فالوزير يؤكد أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل ومشروع لحضانة الأطفال، وهنا لا أدري لماذا تذكرت لائحة تنظيم «العمل عن بعد» التي أصدرتها وزارة العمل وأكدت أنها ستحل مشكلة بطالة النساء، فاختفت «عن بعد»!
خبيث يسأل: لماذا اسمها وزارة «العمل»، وأغلب حديث مسؤوليها عن البطالة واستقدام العمالة؟
مصداقية الأرقام تكبر حين تأتي الأرقام لتثبت واقعا، وتصغر حين تحاول نفي واقع. مشكلة البطالة لا تحتاج إلى أرقام ودراسات، فهي أمر واقع في كل منزل!
ليس مقنعا أن يقول وزير العمل مفرج الحقباني أمام مجلس الشورى إن معدل البطالة في المملكة 11.5 %، إذ لم يكشف لنا عن الآلية التي احتسبت بها النسبة، لأن نسبة الوزير تقول إن لدينا نحو 180 ألف عاطل وعاطلة فقط. وهذا الرقم لا يقبله العقل ولا يستوعبه عاقل. وإن كان معاليه مقتنعا بهذه النسبة فهذه مصيبة، وإن كان غير مقتنع بها ويصرح بها فالمصيبة أعظم!
أعتقد أن المتسبب في ظهور أرقام مضللة بشأن البطالة هو مشروع السعودة، الذي يدرك كل سعودي وأجنبي في سوق العمل السعودي أنه لم يطبق بشكل يخدم العاطلين بقدر ما طُبق ليقلل نسب البطالة على الورق. وأركان هذا الخلل كثير من مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وأنظمة وزارة العمل!
دون أي أرقام أو دراسات أستطيع أن أجزم بأن كل بيت سعودي فيه أكثر من عاطل، وسيوافقني الرأي الكثيرون باستثناء بعض مسؤولي وزارة العمل الكبار!
حين يقول وزير العمل أمام مجلس الشورى إن الشاب السعودي يحتاج إلى الدعم الحمائي وليس الدعم المالي لحمايتهم من منافسة العمالة الوافدة، فهو يؤكد ضمنيا أنه يدرك مشاكل العمل في القطاع الخاص التي تواجه الشباب، لكن ما هي الحلول يا معالي الوزير!
أحيانا تشعر بأن وزارة العمل لا تعترف بالبطالة، فالوزير يؤكد أن الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في القطاع الخاص من خلال مشروع لنقل النساء إلى مقر العمل ومشروع لحضانة الأطفال، وهنا لا أدري لماذا تذكرت لائحة تنظيم «العمل عن بعد» التي أصدرتها وزارة العمل وأكدت أنها ستحل مشكلة بطالة النساء، فاختفت «عن بعد»!
خبيث يسأل: لماذا اسمها وزارة «العمل»، وأغلب حديث مسؤوليها عن البطالة واستقدام العمالة؟
