لا استئذان لمعطلي العمل الحكومي

قطعت وزارة الخدمة المدنية الطريق على الموظفين الذين يستغلون أوقات دوامهم الرسمي للاستئذان بحجة وجود مواعيد لدى بعض الجهات الحكومية كالمحاكم أو المستشفيات، وذلك برفضها السماح للموظف الذي يتسبب في تعطيل سير العمل بالخروج أو الاستئذان.

وأوضح مصدر في وزارة الخدمة المدنية لـ»مكة» أن عملية الاستئذان وقت الدوام الرسمي تحكمها ثلاثة محددات أحدها تقديري يعود لمدير الموظف المباشر، والآخران إجرائيان، مشيرا إلى أن ما دعا بعض الموظفين للقيام بتلك التصرفات والاستئذان بشكل متكرر هو تعاطف بعض إداراتهم معهم وعدم تحمل الموظف الأمانة التي على عاتقه، لافتا إلى أنه لا مانع من استئذان الموظف من العمل إذا قدر رئيسه المباشر أن هذا الاستئذان لا يؤثر سلبا على إنجاز عمله وفق اشتراطات محددة.

وأبان أنه في حالة كثرة الاستئذان الذي يؤدي لتعطيل سير العمل فلا يسمح للموظف بالخروج بتاتا مهما كان سبب الاستئذان سواء للمحكمة أو غيرها، لأن الأصل هو التزام الموظف بمواعيد العمل وأداء مهام وواجبات وظيفته، إذ نصت لائحة الواجبات الوظيفية على «أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته»، وبالتالي فعلى الموظف أن يقضي الـ7 ساعات بواقع 155 ساعة شهريا.

وحول قرار المجلس الأعلى للقضاء بتحديد ساعات إضافية ما بعد الدوام الرسمي الصادر قبل أيام، أكد المصدر أن هذه التوجيهات ستكون لها آثار إيجابية على المدى القريب والبعيد، وذلك من خلال وضع حد للموظفين الذين يستغلون هذا الأمر للاستئذان، إضافة إلى ارتفاع إنتاجية العمل بين القطاعات الحكومية أكثر من السابق، وتحديدا للموظفين الذين لديهم مواعيد أو مراجعات في المحاكم ولا يستطيعون مراجعتها أثناء وقت الدوام الرسمي.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء حدد في وقت سابق أربع ساعات إضافية لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض للعمل خارج الدوام الرسمي للنظر في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية، حسبما أفاد به مصدر مطلع لـ»مكة»، والذي أكد أن الأسباب التي دعت المجلس لدراسة تكليف دوائر إنهائية في محاكم الأحوال الشخصية للعمل خارج وقت الدوام الرسمي تأتي بهدف إنجاز العمل وتمكين موظفي الدولة والقطاع الخاص وغيرهم من مراجعة المحكمة في غير وقت الدوام الرسمي، وذلك أسوة بما تقدمه بعض الجهات الحكومية من خدمات كان لها الأثر في العمل والإنتاجية.

متى يسمح للموظف الحكومي بالاستئذان؟

• ألا يكون هناك تعطل في سير العمل وفق تقدير رئيسه المباشر


• وجود إشعار رسمي يثبت موعد المراجعة لدى الجهة الحكومية بشرط ألا يتسبب في تعطيل سير العمل


• استخدام إجازته الاضطرارية