صادرت وزارة الزراعة خمسة أطنان من الحطب المحلي في تبوك، وأوضحت الوزارة أنه ووفقا للتعليمات، تتم مصادرة الكميات وإحالتها إلى لجنة تطبيق أنظمة المراعي والغابات، لإصدار القرار المناسب لكل مخالفة، بموجب إجراءات ضبط المخالفات لنظام المراعي والغابات.

فيما أكد عدد من المهتمين بالمجال الزراعي، ومكافحة الاحتطاب الجائر إلى امتعاضهم من غموض تعامل الزراعة مع الاحتطاب، خاصة في ظل عدم تفعيل أو نجاح بيع واستخدام الحطب المستورد.

ستخدم المستورد

وقال عضو رابطة تبوك الخضراء المواطن منصور خضران «بغض النظر عن المحافظة على الأشجار، مصادرة الحطب ستخدم المستورد، وهو شيء جميل، أن يتوجه الناس للمستورد وترك المحلي، ولكن من خلال متابعتي للسوق أربع سنوات، فإن مبيعات المستورد لم تتحرك إلا قليلا».

فرض غرامات

وأضاف «بدلا من المصادرة، لماذا لا يتم طرح الحطب المستورد بأسعار زهيدة جدا وبشكل كبير، ويتم تحديد حد أعلى لسعر البيع، وذلك بإلزامه بالوزن والبيع بنفس الوحدة، ويكون السعر بمتناول الاستهلاك الشعبي وهي الشريحة الأكبر من المستهلكين، وأيضا فرض ضريبة أو غرامة على الكازينوهات والمطابخ ممن يستعمل الفحم أو الحطب المحلي وتقديم تسهيلات لمن يستخدم المستورد».

تنظيم مزاد

من جهته أكد مصدر في زراعة تبوك لـ»مكة» أن الكميات المصادرة يتم التعامل معها من خلال لجنة مكونة من فرع وزارة الزراعة بمنطقة تبوك، إضافة إلى إمارة المنطقة، ويتم تنظيم مزاد علني لها، وبيعها في ذلك المزاد.

الغطاء النباتي

يذكر أن وزارة الزراعة والجهات المعنية تشدد على منع بيع ونقل الحطب والفحم المحلي، حفاظا على الغطاء النباتي الطبيعي وتنميته، رغم ما يتعرض له من ضغوط، في مقدمتها الاحتطاب.

تصاريح الاحتطاب

وسبق أن صدر قرار إيقاف تصاريح الاحتطاب والتفحيم ونقلها عام 1429، كذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل المملكة إلى خارجها منعا باتا، وصدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1425/‏5/‏19 والقاضي بإعفاء الحطب المستورد والفحم من الرسوم الجمركية.