أرجع تقرير متخصص نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3.6% في 2014 ليصل إلى 2494.8 مليار ريال، إلى تحسن نمو قطاع النفط بمعدل أعلى مما كان متوقعا وكذلك بسبب مواصلة القطاع غير النفطي نموه القوي، وذلك باستخدام 2010 كسنة أساس لتقدير النمو الفعلي، مشيرا إلى أن نمو الناتج المحلي كان قد سجل 2.7 % في 2013 بقيمة 2350.4 مليار ريال.
وقال التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار السعودية، إن القطاع الخاص غير النفطي سجل نموا قويا في 2014، ليبقى المحرك الرئيس لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد ككل، وإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بالأسعار الثابتة ارتفع إلى 3.6% في 2014، فيما نما إنتاج النفط بدرجة طفيفة، بنسبة 1.7 % على أساس سنوي في 2014، باعتبار 2010 سنة الأساس.
وأضاف التقرير، أن تعديل سنة الأساس من 1999 إلى 2010 مؤخرا أدى إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي في السنوات الأخيرة، والذي يعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع حصة قطاع النفط في الناتج المحلي للاقتصاد ككل، والتي زادت بدرجة كبيرة إلى 45.1% بموجب التصنيف الجديد، في حين يشير تصنيف الناتج المحلي الفعلي حسب النشاط الاقتصادي إلى تراجع حصص جميع القطاعات غير النفطية الأخرى.
يشار إلى أن بيانات نشرتها مؤخرا مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات حدوث تغيير في سنة الأساس التي تستخدم لتقدير النمو الفعلي، حيث أصبحت 2010 بدلا من 1999، إضافة إلى تعديل في حصص القطاعات في الناتج الإجمالي الفعلي، وأدى ذلك التعديل إلى رفع حصة قطاع النفط في الناتج المحلي للاقتصاد ككل، مع تراجع حصص معظم القطاعات الأخرى.