طالب أعضاء مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، الحكومة اللبنانية بالعودة عن القرارين المتمثلين بعدم إدانة الهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وكذلك نأي وزارة الخارجية بنفسها عن إدانة التدخل الخارجي في الشؤون العربية عامة والسعودية خاصة.

وقال المجلس في بيان أمس: إن حكومتكم بادرت إلى الامتناع عن الوقوف إلى جانب السعودية في مواجهة حملة الاعتداء والتجني التي تعرضت لها، حين خرجت حكومتكم ممثلة في وزارة الخارجية والمغتربين تحت ذريعة النأي بالنفس، لتغرد وحيدة خارج السرب العربي عما توافق عليه الجميع خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، واجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة، من إدانة للهجوم على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد. وكذلك نأي الخارجية بنفسها عن إدانة التدخل الخارجي في الشؤون العربية عامة، والسعودية خاصة، ضاربة عرض الحائط بالدستور الذي يحكم عملها تجاه مواطنيها مقيمين ومغتربين. وأضاف البيان «في الوقت الذي يخوض فيه العالم حربا ضروسا على الإرهاب، لم تجد الخارجية اللبنانية ووزيرها حرجا في النأي بالنفس أيضا عن دعم السعودية في إجراءاتها ضد الإرهاب». وفي أبسط قراءة لسياسة وزارة الخارجية والمغتربين نرى أن سياسة النأي بالنفس هذه تعبر عن موقف واضح بتأييد الطرف الآخر ضد الموقف العربي.

وأشار المجلس إلى أن تبعات قرار الحكومة اللبنانية قاسية، ولا يستطيع أبناء الجالية بالخليج تحملها، هم ولا عائلاتهم ولا أقرباؤهم المستفيدون مباشرة وغير مباشرة من هذا الاغتراب اللبناني. واختتم بيانه بالمطالبة باسم 500 ألف لبناني مقيم في الخليج الحكومة اللبنانية بالرجوع عن القرارين، والتزام الإجماع العربي، والوقوف إلى جانب من وقف دائما داعما ومدافعا ومعطاء للبنان.