6 مبادرات لتنويع مصادر الدخل وخدمة الاقتصاد الوطني

حدد الأمين العام لغرفة الرياض الدكتور محمد الكثيري 6 مبادرات وآليات جديدة ستفعلها غرفة الرياض خلال الفترة المقبلة لخدمة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل هي:

النهوض بقطاع الأعمال والتعبير عن همومه وقضاياه بفاعلية وكفاءة.

مساندة خطط الدولة في تحقيق رؤية تحويل الرياض لمركز إقليمي للأعمال بحلول 2020.

تعاون الغرفة مع إمارة منطقة الرياض لقيادة مبادرة تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات.

السعي لصياغة استراتيجية تسويقية من شأنها تعزيز تنافسية موقع الرياض كوجهة رئيسة للمعارض والمؤتمرات بحلول 2019.

اقتراح مبادرات محددة وآليات قابلة للتنفيذ من أجل النهوض بالقطاع وتطويره وتذليل المعوقات التي تجابهه.

تطوير وتعزيز الشراكات بين قطاعات الأعمال، بما يحقق مزيدا من التكامل في العديد من المجالات.

وأوضح وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة عقب تدشينه هوية غرفة الرياض الجديدة أمس، أن الغرفة وهي تنطلق لبناء مرحلة جديدة من المستقبل المفعم بخدمة قطاع الأعمال، ومساندة جهود القطاع العام لتعزيز آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين، إنما تواصل دورها البناء في خدمة الاقتصاد الوطني، والمساهمة في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية، وتوفير الوظائف للمواطنين وتطوير أدائهم المهني.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتور عبدالرحمن الزامل أن القطاع الخاص وغرفة الرياض يستوعبون ويتفاعلون بوعي مع توجهات الدولة، وعزمها القوي للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأن القطاع الخاص قادر على تحمل تلك المسؤولية.