وأوضح المجلس الأعلى عبر بيان أمس أن مراقبة القضاة من تخصص المجلس فقط حفاظا على مبدأ استقلال القضاء الذي نصت عليه الأنظمة والتي منها النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء، وذلك لعدم تداخل السلطات.
وأشار المتحدث الرسمي للمجلس سلمان النشوان إلى أن وزارة العدل تدعم وتستجيب لكل طلبات الهيئة التي تتماشى مع الأنظمة والتعليمات، وأن المجلس بصفته المشرف على القضاة وأعمالهم القضائية وفقا لاختصاصاته المبينة في نظام القضاء لديه الأدوات التي تمكنه من متابعة الأعمال القضائية ومحاسبة ما يكون منها مخالفا للمقتضيات الشرعية والنظامية وفق ما تقضي به الأنظمة.
وكان رئيس المجلس وجه أخيرا، لرؤساء المحاكم بأنه إذا كان طلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متعلقا بالقضاة بسبب أعمال وظيفتهم، فلا يسوغ نظاما تزويد الهيئة بما تطلب لعدم اختصاصها بالرقابة عليهم في ذلك.
متى لا يحق لنزاهة التدخل في القضاء؟
- - متابعة عمل القضاة والتفتيش عليهم
- - أعمال الموظفين الإدارية والمالية إذا كان مرتبطا بعمل قضائي، مثل التحري عن فساد الموظف أثناء ممارسة عمله في كتابة الضبوط والسجلات
- - فيما يتعلق بالعمل الإداري والمالي على أن يكون ذلك تحت إشراف الدائرة القضائية المختصة
- - التحري عن فساد أحد موظفي المحكمة