متطلبات لتحقيق الوحدة النقدية الخليجية 8
الاثنين - 25 يناير 2016
Mon - 25 Jan 2016
رجاء المرزوقي
أكد الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي الدكتور رجا المرزوقي أن الاتحاد النقدي الخليجي يعد خيارا استراتيجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن جميع الظروف مهيأة لهذا الاتحاد، وأن هناك ثمانية متطلبات ضرورية لتحقيق الاتحاد، وذلك في دراسته بعنوان «اقتصاديات دول مجلس التعاون والآثار الاقتصادية المتوقعة للاتحاد النقدي الخليجي»، والتي استعرضها خلال محاضرة اقتصادية نظمتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى البحريني، وأشار إلى أن المتطلبات الثمانية هي:
01 الإرادة السياسية
إذ يحظى مشروع الاتحاد النقدي والعملة الموحدة باهتمام قادة دول المجلس من خلال المتابعة المباشرة والدعم الواضح عبر إصدار قرارات انعكست على مسيرة الاتحاد النقدي، وسجلت ترجمة واضحة للرؤية والإرادة السياسية نحو تحقيق الاتحاد النقدي، وصولا إلى دخول النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ في 27 مارس2010، وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي أول اجتماع له بالرياض في 30 مارس 2010.
02 تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء
وتعتبر الدول الأعضاء مرشحا طبيعيا لتحقيق الاتحاد النقدي، فهياكلها الاقتصادية تتجانس، مما يجعل منها نسيجا اقتصاديا قادرا على التعامل مع القرار الاقتصادي الواحد.
03 التقارب المالي والنقدي
وتعد محاكاة اقتصادات الدول الأعضاء بعضها البعض في سلوكها المالي والنقدي من المرتكزات الأساسية للاتحاد النقدي، إذ إن من خلالها تتحقق كفاءة السياسة النقدية الموحدة.
ويشار هنا إلى اتفاق الدول الأعضاء على عدد من المتغيرات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب المالي والنقدي، كمعيار التضخم، حيث يجب ألا يزيد معدله في أي دولة عضو عن المتوسط المرجح بحجم الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات التضخم ( 2%).
كما يجب ألا يزيد سعر الفائدة في أي دولة عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار للفائدة قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر، وأن تكون احتياطيات السلطة النقدية في كل دولة كافية لتغطية تكلفة وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، إضافة إلى ضرورة ألا تزيد نسبة العجز السنوي عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60%، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
04 توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي
وقد دعت المادة 17 في اتفاقية الاتحاد النقدي الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه.
05- المشاريع التكاملية الأخرى
ويتركز هذا المطلب في اكتمال تنفيذ مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وقد خطت الدول الأعضاء خطوات مهمة في تنفيذ هذين المشروعين المهمين.
06 تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة
وتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات حاليا على تطوير خيارات التصميم المتاحة لهذا النظام، حيث تم تعيين شركة متخصصة للقيام بدراسة مشروع ربط أنظمة المدفوعات لدول المجلس، وتعمل لجنة المحافظين على تنفيذه، إضافة لجهة مشرفة مكونة من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء.
07 بناء منظومة إحصائية موحدة للوفاء بمتطلبات الاتحاد النقدي
وتهدف هذه المنظومة إلى تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية، وتوافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء، والمساهمة في فعالية السياسة النقدية، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة، إضافة إلى ضرورة تفادي النتائج السلبية المترتبة على تفاوت آلية رصد وجمع البيانات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء.
08 تبني تشريعات وقواعد مشتركة في الرقابة المصرفية
إذ أخذت الدول الأعضاء على عاتقها لدى إقرارها تحقيق الاتحاد النقدي أن تقوم مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة، والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي، ووضحت اتفاقية الاتحاد النقدي ذلك، واعتمد الاجتماع الرابع والخمسون للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في 19 مارس 2012 العمل بالمعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس، ومراجعة البنود الواردة في الوثيقة بهدف مواءمتها مع تطورات بازل 3.
01 الإرادة السياسية
إذ يحظى مشروع الاتحاد النقدي والعملة الموحدة باهتمام قادة دول المجلس من خلال المتابعة المباشرة والدعم الواضح عبر إصدار قرارات انعكست على مسيرة الاتحاد النقدي، وسجلت ترجمة واضحة للرؤية والإرادة السياسية نحو تحقيق الاتحاد النقدي، وصولا إلى دخول النظام الأساسي للمجلس النقدي حيز النفاذ في 27 مارس2010، وعقد مجلس إدارة المجلس النقدي أول اجتماع له بالرياض في 30 مارس 2010.
02 تجانس الهياكل الاقتصادية للدول الأعضاء
وتعتبر الدول الأعضاء مرشحا طبيعيا لتحقيق الاتحاد النقدي، فهياكلها الاقتصادية تتجانس، مما يجعل منها نسيجا اقتصاديا قادرا على التعامل مع القرار الاقتصادي الواحد.
03 التقارب المالي والنقدي
وتعد محاكاة اقتصادات الدول الأعضاء بعضها البعض في سلوكها المالي والنقدي من المرتكزات الأساسية للاتحاد النقدي، إذ إن من خلالها تتحقق كفاءة السياسة النقدية الموحدة.
ويشار هنا إلى اتفاق الدول الأعضاء على عدد من المتغيرات التي تضمن تحقيق درجة عالية من التقارب المالي والنقدي، كمعيار التضخم، حيث يجب ألا يزيد معدله في أي دولة عضو عن المتوسط المرجح بحجم الناتج المحلي الإجمالي لمعدلات التضخم ( 2%).
كما يجب ألا يزيد سعر الفائدة في أي دولة عن متوسط أدنى ثلاثة أسعار للفائدة قصيرة الأجل لمدة ثلاثة أشهر، وأن تكون احتياطيات السلطة النقدية في كل دولة كافية لتغطية تكلفة وارداتها السلعية لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، إضافة إلى ضرورة ألا تزيد نسبة العجز السنوي عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وألا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة العامة 60%، ولا تتجاوز نسبة الدين العام للحكومة المركزية 70% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.
04 توافق التشريعات المصرفية مع اتفاقية الاتحاد النقدي
وقد دعت المادة 17 في اتفاقية الاتحاد النقدي الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير والإجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية بما فيها الأنظمة الأساسية لبنوكها المركزية مع أحكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه وأداء مهامه.
05- المشاريع التكاملية الأخرى
ويتركز هذا المطلب في اكتمال تنفيذ مشروعي الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، وقد خطت الدول الأعضاء خطوات مهمة في تنفيذ هذين المشروعين المهمين.
06 تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة
وتعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات حاليا على تطوير خيارات التصميم المتاحة لهذا النظام، حيث تم تعيين شركة متخصصة للقيام بدراسة مشروع ربط أنظمة المدفوعات لدول المجلس، وتعمل لجنة المحافظين على تنفيذه، إضافة لجهة مشرفة مكونة من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء.
07 بناء منظومة إحصائية موحدة للوفاء بمتطلبات الاتحاد النقدي
وتهدف هذه المنظومة إلى تفعيل الرصد المنتظم للبيانات الإحصائية، وتوافر إحصاءات متكاملة ومتجانسة بين الدول الأعضاء، والمساهمة في فعالية السياسة النقدية، وتنسيق السياسات الإشرافية لمؤسسات الاتحاد النقدي في المرحلة المقبلة، إضافة إلى ضرورة تفادي النتائج السلبية المترتبة على تفاوت آلية رصد وجمع البيانات ذات العلاقة بالاتحاد النقدي بين الدول الأعضاء.
08 تبني تشريعات وقواعد مشتركة في الرقابة المصرفية
إذ أخذت الدول الأعضاء على عاتقها لدى إقرارها تحقيق الاتحاد النقدي أن تقوم مجتمعة بحماية منطقة العملة الموحدة من الأزمات المالية بصورة مشتركة، والتأكد من وضع شبكة أمان موحدة لنظامها المالي، ووضحت اتفاقية الاتحاد النقدي ذلك، واعتمد الاجتماع الرابع والخمسون للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس في 19 مارس 2012 العمل بالمعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول المجلس، ومراجعة البنود الواردة في الوثيقة بهدف مواءمتها مع تطورات بازل 3.
