التنازل عن السياسة النقدية للدولة ضرورة للعملة الموحدة

تطرق الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي إلى التكاليف الناتجة عن إنشاء عملة موحدة، وقال: التنازل عن جزء من السياسة النقدية لمصلحة المصرف المركزي الخليجي، ولا يكون ذلك تنازلا بقدر ما هو مشاركة في القرار، لأن كل دولة سيكون لها نسبة تصويت متساوية مع الأخرى، مشيرا إلى أن استقلالية البنك المركزي الخليجي ستكون مشابهة تماما لاستقلالية البنك المركز الأوروبي في قراراته وسياساته، منوها إلى أن هذا ما تعمل عليه دول الخليج العربي.

وأضاف: ما نسميه خسائر ناتجة من إلغاء العملة المحلية لمصلحة العملة الموحدة، لا أعتبره خسائر أمام الفوائد، فالفوائد كبيرة، وأنا مؤمن بقوة بأن العملة الخليجية هي خيار استراتيجي وأن الظروف مهيأة لذلك.

الخروج من عباءة النفط

وتناول واقع اقتصادات دول الخليج وأكد أهمية خروج دول الخليج من عباءة النفط وتخفيف نسبة الاعتماد عليه في الإيرادات العامة للدول الخليجية والتي بلغت أكثر من 60% في بعضها.

وشدد على أنه من دون تنويع يتعرض الاقتصاد إلى ذبذبات عالية، كما أن التنويع الاقتصادي يوفر النمو المستدام، موضحا أن أهم السياسات الاقتصادية التي يحتاجها أي بلد لتحقيق التنويع هو استقرار الاقتصاد الكلي، وصياغة أطر السياسة المالية والاقتصادية المستقبلية التي تسمح للمستثمر أن يتنبأ بمستقبل أي بلد حتى يمكنه تقدير معدلات المخاطر، ووجود ميزانيات مستقبلية تساعد القطاع الخاص، وتعطي إطارا عاما لماهية ردات فعل الحكومات تجاه الأزمات، بالإضافة إلى كفاءة الإنفاق الحكومي وترتيب الأولويات التنموية والبنية التحتية.

وأشار إلى تشابه الخط البياني التام لحركة الدخل القومي للدول الخليجية لحركة أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد ارتباط دول المنطقة بالنفط، ويعزز من مفهوم تنوع إيرادات الدخل لديها.

وأوضح أن التنوع الاقتصادي لن يكون بين ليلة وضحاها، بل يحتاج إلى التخطيط والدراسة والعمل لنحو 30 عاما حتى نستطيع أن نلمس نتائجه، واستشهد بدول تشابهت أوضاعها الاقتصادية السابقة مع وضع دول الخليج مثل النروج وماليزيا وكوريا والمكسيك وقد استطاعت تحقيق طفرات اقتصادية كبيرة بفضل خططها الاستراتيجية، وتخصيص ميزانيات ضخمة للأبحاث والتطوير ونوعت من إيراداتها.

دور القطاع الخاص والتعليم

وشدد الدكتور رجا المرزوقي على أهمية منح القطاع الخاص دورا أكبر في تنمية الاقتصاد وتنويع الدخل، فبدلا من أن يعتمد نشاط القطاع الخاص على الإنفاق الحكومي، يجب أن تنقلب المعادلة وأن توفر الحكومات للقطاع الأنظمة والتشريعات والبنية التحتية وتترك الفرصة له للعمل والابتكار وتحقيق القيمة المضافة بحيث يكون للقطاع الخاص الدور الأكبر في هذا المجال.

وعد العنصر البشري جزءا مهما في مشروع تنويع مصادر الدخل، إذ إن التعليم هو جزء أساس في تأهيل الأجيال المبدعة والقادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستدامة، مشيرا إلى أن نسبة إنفاق دول الخليج على التعليم تصل إلى 3.9% وهي نسبة أقل من الإنفاق العالمي، لذلك يجب تأهيل العناصر البشرية تأهيلا علميا جيدا للتحول نحو تنويع الإيرادات العامة.