تباين القطاعات يحير المؤشر
الاثنين - 25 يناير 2016
Mon - 25 Jan 2016
دخل المؤشر العام مرحلة الحيرة بعد أن شهدت القطاعات تباينا في أدائها، حيث ارتفعت 6 منها، تصدرها «الزراعة والصناعات الغذائية» بنسبة 4.41 %، في حين تراجعت 9 قطاعات كان أبرزها «الاتصالات وتقنية المعلومات» بنسبة 1.56 %. وأغلق المؤشر العام على تراجع طفيف بواقع نقطة واحدة وبنسبة 0.02 %.
وذكر الخبير الاقتصادي هشام الوليعي أن سوق الأسهم السعودية تأثر بشكل كبير خلال العامين الماضيين بفعل عوامل اقتصادية عدة، يأتي في مقدمتها «النفط» بفعل زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي بوتيرة سريعة أسهمت في زيادة المعروض.
وبين الوليعي أن عامل النفط دفع الاقتصادات العالمية والأسواق المالية للدخول في تراجعات متتالية لتتهاوى معها الأسعار بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على ربحية الشركات والتي جل ربحيتها تأتي من ارتفاع النفط والإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن عام 2016 ستكون هناك تكاليف مضافة على ربحية الشركات إجمالا نتيجة رفع الدعم عن الطاقة بواقع 99 مليار ريال، وبنسبة 13%، مبينا أن النتائج المالية للربع الأول ستعطي صورة أوضح حول أوضاع الشركات وتأثرها بتلك العوامل.
وأوضح محلل الأسواق المالية أحمد المالكي أن السوق لم يرتد بنفس الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وهذا يعطي دلالة على سيطرة البائعين مقابل المشترين، ومدى تأثير التوقعات بكسر قاع الأزمة العالمية عام 2008 عند 4068 نقطة والذي لا يزال هدفا قائما على المدى المتوسط.
وبين المالكي أن قطاع «التطوير العقاري» ارتد من مستوى 4500 - 5150 نقطة، وهو يتجه لاختبار خط الاتجاه الصاعد المكسور، مشيرا إلى أن القطاع قد يشهد مزيدا من الضغط على المدى القريب والمتوسط.
وذكر الخبير الاقتصادي هشام الوليعي أن سوق الأسهم السعودية تأثر بشكل كبير خلال العامين الماضيين بفعل عوامل اقتصادية عدة، يأتي في مقدمتها «النفط» بفعل زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي بوتيرة سريعة أسهمت في زيادة المعروض.
وبين الوليعي أن عامل النفط دفع الاقتصادات العالمية والأسواق المالية للدخول في تراجعات متتالية لتتهاوى معها الأسعار بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على ربحية الشركات والتي جل ربحيتها تأتي من ارتفاع النفط والإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن عام 2016 ستكون هناك تكاليف مضافة على ربحية الشركات إجمالا نتيجة رفع الدعم عن الطاقة بواقع 99 مليار ريال، وبنسبة 13%، مبينا أن النتائج المالية للربع الأول ستعطي صورة أوضح حول أوضاع الشركات وتأثرها بتلك العوامل.
وأوضح محلل الأسواق المالية أحمد المالكي أن السوق لم يرتد بنفس الارتفاعات التي شهدتها أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وهذا يعطي دلالة على سيطرة البائعين مقابل المشترين، ومدى تأثير التوقعات بكسر قاع الأزمة العالمية عام 2008 عند 4068 نقطة والذي لا يزال هدفا قائما على المدى المتوسط.
وبين المالكي أن قطاع «التطوير العقاري» ارتد من مستوى 4500 - 5150 نقطة، وهو يتجه لاختبار خط الاتجاه الصاعد المكسور، مشيرا إلى أن القطاع قد يشهد مزيدا من الضغط على المدى القريب والمتوسط.
