200 مليون دولار في انتظار الاستثمار الدوائي

قدر رئيس شركة بفاريز لأعمال الصيدلة جون بونج فرصة السعودية في الاستثمار الدوائي بـ200 مليون دولار، غير أنه وضع شرطين أساسيين لتحقيق هذه الاستثمارات، أولهما تسريع إجراءات تصريح الدواء منذ تسجيله، وثانيهما تعزيز تشريعاتها الدوائية، معتبرا أن زيادة التجارب الاكلينيكية في السعودية ركيزة أساسية لتحقيق توسع في هذا الاستثمار، إلى جانب تحقيق ابتكارية في التصنيع.

احفظوا الاختراع لنصل للابتكار

وطالب بونج بضرورة وضع تشريعات لحماية براءة الاختراع وحفظ الحقوق الفكرية متوافقة مع المعايير الأوروبية والأمريكية في هذا المجال لتعزيز الابتكارية في التصنيع، وقال بونج في ورقته التي ألقاها أمس في اليوم الأول من أعمال منتدى التنافسية بعنوان بناء نظام منافس عالميا في الرعاية الصحية إن 70% من الوفيات بالسعودية سببها الأمراض غير السارية كالسكر، عوضا عن تسجيل أعداد سنوية لإصابات السرطان يشكل سرطان الثدي النسبة الأعلى فيها بواقع 20% وهو ما يتطلب تكاليف رعاية صحية عالية من الأفضل تجاوزها عبر أنظمة صحية تعزز التشخيص المبكر والتدخل المبكر.

3 وصفات على طريق الاستثمار الدوائي

وعلى صعيد آخر حمل بونج الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية تحفيز الاستثمار في الصناعة الدوائية عبر توفير بيئة استثمارية في القطاع الدوائي تساوي بين المستثمر المحلي والأجنبي في هذا المجال، إلى جانب توفير الموارد البشرية ذات المهارة، كونها ركيزة أساسية في جذب الاستثمار، وأخيرا إعطاء الفترة الكافية للمستثمر لتسويق المستحضر البيلوجي.

ودعا بونج إلى تبني تشريعات محفزة لقطاع الصناعات الدوائية، مشيرا إلى أن هذا القطاع بحاجة لأسس تنظيمية قوية تحفز الابتكار وجودة التصنيع، مطالبا الجهات السعودية المعنية بتبني سياسة تسهيل منح الرخص للمستثمرين في القطاعات كافة.

وفي السياق ذاته ثمن التطور الكبير في التشريعات السعودية والخليجية فيما يتعلق بالصناعة الدوائية، إذ رأى أن تقليص المدة منذ تسجيل الدواء وحتى منحه التصريحات اللازمة نقطة داعمة للاستثمارات في القطاع الدوائي، مشيرا إلى أن العملية المماثلة تتطلب في أمريكا فترة 6 أشهر، غير أنه طالب بزيادة تقليص المدة لتحفيز الاستثمار بالقطاع الدوائي.