الطب الشرعي: فتاة المدينة لم تغتصب
الاثنين - 25 يناير 2016
Mon - 25 Jan 2016
أفرجت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة أخيرا عن شاب سعودي في عقده الثالث اتهمته فتاة باختطافها واغتصابها بعدما أظهرت نتائج التحقيقات والطب الشرعي عدم صحة دعوى الفتاة، حسبما أكد مصدر لـ»مكة».
وأوضح المصدر أن الطب الشرعي بين أن الفتاة لم تتعرض للاغتصاب أو أي أذى جسدي، لافتا إلى أنه أفرج عن الشاب لحين مطابقة الاتصالات مع الفتاة بعدما ادعت أنه يمتلك صورة لها ويهددها بها خاصة وأنه يمتهن توصيل المشاوير عبر إعلان رقمه بمواقع التواصل.
وأبان أن الفتاة أقرت بأنها ركبت مع المتهم بمحض إرادتها بعدما طلبت منه توصيلها إلى شارع سلطانة عند السادسة والنصف صباحا، فيما عثر عليها بعد 24 ساعة بساحة المسجد النبوي مدعية تعرضها للاختطاف، وبإيقاف المتهم والتحقيق معه لم يجد المحققون دليلا واحدا أو شبهة حول الاختطاف، أو الاعتداء الجنسي عليها من قبل الشاب، وينتظر المحققون رد شركة الاتصالات لمعرفة مستوى العلاقة بين الطرفين.
وأكد المصدر أن المتهم يصر على أنه وضع رقم هاتفه على مواقع الانترنت لتوصيل المشاوير لزيادة دخله الشهري، خاصة أن راتبه لا يكفيه وأنه متزوج ولديه أسرة يصرف عليها.
وأشار إلى أن الفتاة اتهمت أيضا مجموعة أشخاص باختطافها بعد أن أنزلها المتهم الأول بشارع سلطانة من أحد مراكز التسوق، واغتصبوها باستراحة لكنها لم تقدم معلومات أو بيانات تدل على المتهمين، مبينا أنه تم إيقاف مالك الاستراحة الواقعة بأحد المخططات لمدة ثلاثة أيام بعد ادعاء الفتاة أن الأشخاص اعتدوا عليها بها، واتضح لاحقا أن الاستراحة لم تكن مؤجرة في يوم القضية، ولم تكن الموجودات بالاستراحة مطابقة لأقوال الفتاة، وتم الإفراج عن مالكها.
وتحفظ المصدر على قرارات هيئة التحقيق والادعاء العام إزاء سجن مالك الاستراحة وتشويه سمعته، في قضية يمكن للمحقق فيها أن يطلب معلومات وتحريات عن موقع الاستراحة، وهل كانت مؤجرة في يوم القضية أو استجوابه دون التوقيف المباشر، كما أن التهمة سقطت عن المتهم بالاغتصاب والخطف عبر تقارير أمنية وطبية، وذلك ينهي القضية فورا دون التشعب في ملفاتها.
وأوضح المصدر أن الطب الشرعي بين أن الفتاة لم تتعرض للاغتصاب أو أي أذى جسدي، لافتا إلى أنه أفرج عن الشاب لحين مطابقة الاتصالات مع الفتاة بعدما ادعت أنه يمتلك صورة لها ويهددها بها خاصة وأنه يمتهن توصيل المشاوير عبر إعلان رقمه بمواقع التواصل.
وأبان أن الفتاة أقرت بأنها ركبت مع المتهم بمحض إرادتها بعدما طلبت منه توصيلها إلى شارع سلطانة عند السادسة والنصف صباحا، فيما عثر عليها بعد 24 ساعة بساحة المسجد النبوي مدعية تعرضها للاختطاف، وبإيقاف المتهم والتحقيق معه لم يجد المحققون دليلا واحدا أو شبهة حول الاختطاف، أو الاعتداء الجنسي عليها من قبل الشاب، وينتظر المحققون رد شركة الاتصالات لمعرفة مستوى العلاقة بين الطرفين.
وأكد المصدر أن المتهم يصر على أنه وضع رقم هاتفه على مواقع الانترنت لتوصيل المشاوير لزيادة دخله الشهري، خاصة أن راتبه لا يكفيه وأنه متزوج ولديه أسرة يصرف عليها.
وأشار إلى أن الفتاة اتهمت أيضا مجموعة أشخاص باختطافها بعد أن أنزلها المتهم الأول بشارع سلطانة من أحد مراكز التسوق، واغتصبوها باستراحة لكنها لم تقدم معلومات أو بيانات تدل على المتهمين، مبينا أنه تم إيقاف مالك الاستراحة الواقعة بأحد المخططات لمدة ثلاثة أيام بعد ادعاء الفتاة أن الأشخاص اعتدوا عليها بها، واتضح لاحقا أن الاستراحة لم تكن مؤجرة في يوم القضية، ولم تكن الموجودات بالاستراحة مطابقة لأقوال الفتاة، وتم الإفراج عن مالكها.
وتحفظ المصدر على قرارات هيئة التحقيق والادعاء العام إزاء سجن مالك الاستراحة وتشويه سمعته، في قضية يمكن للمحقق فيها أن يطلب معلومات وتحريات عن موقع الاستراحة، وهل كانت مؤجرة في يوم القضية أو استجوابه دون التوقيف المباشر، كما أن التهمة سقطت عن المتهم بالاغتصاب والخطف عبر تقارير أمنية وطبية، وذلك ينهي القضية فورا دون التشعب في ملفاتها.
