الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة تطالب بدعمها

تأمل الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت في مراحلها الأولى، بأن تكون الوجهة المسؤولة لتوجيه المبادرين الجدد للطريق الصحيح، كما تطالب جميع الجهات ذات الاختصاص بضرورة الاحتضان والمساهمة الفعالة في تفعيل دورها، ليتسنى لها العمل على أكمل وجه لخدمة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة كحال سائر جمعيات النفع العام الأخرى.

بدايات الجمعية

يعود تاريخ طلب إشهار الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نحو خمس سنوات، واستغرق انتظار إشهارها الفعلي نحو عامين أي أنها بدأت مرحلة تكوينها عمليا منذ ثلاث سنوات، وكان قد طلب من مؤسسيها التوقيع على عدم المطالبة بأي دعم حكومي أو موقع لمزاولة العمل وقتها، إلا أن مؤسسيها يرغبون حاليا في الحصول على دعم لها مستندين إلى الرغبة الأميرية لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في البلاد.

ويضاف إلى ذلك الاهتمام والتطور الملحوظين من قبل البنك الصناعي الكويتي ووزارة الشباب المتمثلة في قطاع ريادة الأعمال وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لما يقدمونه من دعم للقطاع.

آمال بدور أكبر

ويعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي العنزي عن آماله في أن تكون الجمعية الوجهة المسؤولة لتوجيه المبادرين الجدد للطريق الصحيح، وأن تحتضن الحكومة أعمال الجمعية خلال مرحلتها الأولي.

وقال العنزي «إن هناك سوء استغلال لمصطلح المشروعات الصغيرة الذي بات واضحا من اللعب على وترها الحساس واسمها الرنان لتحقيق مكاسب خاصة»، معتبرا أن هذا الأمر أصبح غير لائق.

وأضاف «هناك من يخدمون هذه المشاريع، ونثني على هذه الجهود المبذولة من المؤسسات والهيئات الحكومية جميعها التي تخدم هذا القطاع، وإن كانت تحتاج إلى تنسيق لهذه الجهود لخروجها بصورة فعالة تخدم هذه المشاريع».

وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه جمعيات النفع العام من متابعة ومراقبة ما يخدم مصالح منتسبيها وجميع من يكون تحت مظلتها، الأمر الذي يحتم علينا أن تكون لنا قراءة وصورة واضحة عن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن.

وقال «لا نغفل الدور الذي تقوم به وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على دعمها اللامحدود تجاه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومبادرتها في إنشاء إدارة خاصة في الهيئة العامة للقوى العاملة لخدمة هذا القطاع وتكريس كل الخدمات المحتاجة وتسهيل الإجراءات نستفيد فعليا منها بشكل ومباشر وأثرت بالإيجاب على مشاريعنا».

وأعرب عن أمله في سرعة انطلاق الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدماته لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما فيه من مصلحة عامة للاقتصاد الوطني.