التربية: نعمل على تلبية رغبات المعلمات في النقل

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن اجتماعات مستمرة تعقد حاليا بخصوص ملف حوادث المعلمات للخروج بأفضل الحلول وأنسبها، مشيرة إلى تشكيل لجان مختصة تعمل طوال العام لتنفيذ حركة نقل سنوية لتحقيق رغبات المعلمين والمعلمات بالنقل حيث يسكنون ما أمكن، وأنها لن تتوانى في الوقوف مع المعلمات اللاتي يتعرضن للتحرش وإنصافهن.

وأشارت الوزارة في تعقيبها على ما نشرته «مكة» 19 صفر الحالي بعنوان «أنقذونا من التشرد والتحرش» إلى أن التعيين يتعلق بآليات وضوابط وأنظمة التقديم على الوظائف والمفاضلة في التوجيه حسب الاحتياج المعلن وإجراءات تتم من قبل وزارة الخدمة المدنية ويتاح للمتقدمة عبر برنامج «جدارة» التعرف على مواقع الاحتياج واختيار ما يناسبها من المواقع القريبة لها وفق ما يلائم ظروفها الاجتماعية والأسرية، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص الوظيفية تتولى وزارة الخدمة المدنية الإعلان عن مواقع الاحتياج وفق التخصص والمرحلة في إدارات التربية والتعليم بكل شفافية ووضوح، وعليه تحديد الرغبات من قبلهن، ويجب أن تكون وافية وفق ظروفها الاجتماعية وإمكانية سكنها في مقر عملها أو قريبا منه.

وأضافت بأن الجوانب الأخرى تتعلق بالحركة، إذ إنها لم تغفل أو تتجاهل أهمية الاستقرار النفسي للمعلم والمعلمة بالعمل على تحقيق رغباتهم بالنقل حيث يسكنون ما أمكن، وأن حركة النقل الخارجي سنويا تتم وفق معايير وضوابط وآليات تطبق مبدأ العدالة بين المعلمين والمعلمات ولتحقيق ذلك يتعذر إجراء أي تعديلات تضر بحقوق المعلمين والمعلمات وفقا للتوجيهات السامية الكريمة، لافتة إلى أنه تحقيقا لهدف (التعليم حق للجميع) روعي عدم إخلاء المدارس من المعلمين والمعلمات لكل سكان السعودية في القرى والهجر والمدن في نطاق ما يكفي الحد الأدنى لاحتياج كل إدارة تربية وتعليم، وأن الوزارة تراعي أصحاب الظروف الخاصة من المعلمين والمعلمات والذين تظهر لهم حالات طارئة من الناحية الصحية والاجتماعية، فقد خصصت الوزارة لهذه الفئات لجنة تعمل على دراسة حالاتهم فوضعت ضوابط وآليات تساعد على نقل من تنطبق عليهم وفق هذا التنظيم، منها حسن اختيار الرغبات المكانية المناسبة من قبل المرشحة للوظيفة التعليمية، وأن مؤشرات عدد الحوادث تستوجب نشر الوعي المروري ورفع مستوى ثقافة الأمن والسلامة دون تجاهل للدور المسؤولة عنه كل جهة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحوادث المرورية ترتبط بالأسباب المؤدية لوقوع الحوادث وليس تنقل المعلمة من سكنها إلى مقر عملها سببا وحيدا أو مباشرا للحوادث فهناك مستوى خدمة النقل المقدمة وكفاءة المركبة وصلاحيتها وعوامل أخرى منها أن الشريحة العظمى ممن يسلكون الطرق المؤدية لميادين العمل في أوقات الذروة هم من العاملين والمستفيدين من منسوبي التعليم بجميع أنواعه فيحتاج الأمر إلى الدراسة والمشاركة من كل مؤسسات المجتمع للخروج بتوصيات تحد من الحوادث المرورية وتعالج الوضع الحالي.

وأكدت أن ملف حوادث المعلمات تحت الدراسة بإشراف خاص من الوزير، وهناك اجتماعات مستمرة في الوقت الراهن؛ للخروج بأفضل الحلول وأنسبها كما أشير في البيان الذي تلته الوزارة أخيرا، مبينة أنه بعد التواصل مع الجهة التي ذكرها التحقيق من أن بعض المعلمات تعرضن للتحرش فيها، لم يتبين لنا أن لديها شكوى رسمية من أي معلمة تعرضت لمثل هذه الواقعة، ومع أن العقود مع أولئك السائقين تتم بطريقة شخصية بين المعلمة والسائق، وقضايا التحرش في مثل ما ذكر يبت فيها عن طريق جهات خاصة إلا أن الوزارة لن تتوانى في الوقوف مع المعلمة بما يسمح به النظام حال تزويدها بصورة من الشكوى التي تقدمت بها للجهة المعنية.