يعول أهالي نجران على تكوين لجان تطوعية داخل الأحياء السكنية في دفع عجلة التنمية والتطوير بتلك الأحياء ووضعها في المسار الصحيح، مؤكدين أنها يمكن أن تصبح نواة فاعلة في البناء وخدمة المجتمع تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار مواطنون خلال حديثهم لـ»مكة» إلى أن لجان الأحياء كفيلة بوضع التصورات وتحديد الخرائط التطويرية داخل كل حي، شريطة ألا يتجاوز عدد أفراد كل لجنة ستة أعضاء يضعون مرئياتهم المتعلقة بتنمية المكان والإنسان داخل الحي.
واقعية وخدمية
يقول سالم اليامي: إن أهداف مركز الحي تتلخص في الاهتمام المباشر بالأسرة وتلمس احتياجاتها، والعمل على تلبيتها، بجانب المساهمة في تذليل الصعوبات، وحل المشكلات التي تعترض بعض أفراد الحي، مضيفا أن أعضاء اللجنة يجب أن يكون لديهم أفكار جديدة، وطموحات كبيرة مدفوعة بحماس واقعي يتم ترجمته في شكل مشاريع خدمية تكون رافدا للعمل الرسمي داخل لجان الحي للتنمية، مستفيدة في عملها من الصلات القوية بين أفراد الحي الواحد.
مجلسان للخدمات
ويشير المهندس فهد عبدالله، إلى أن اللجان المطالب تشكيلها بنجران ستركز عملها داخل مراكز بالأحياء، إلى جانب الخدمات التي ستوفرها بمقراتها، منبها إلى ضرورة تخصيص مجلسين داخل هذه اللجان أحدهما للرجال والآخر للنساء يتوفر فيهما ما يحتاجه أهل الحي من خدمات أثناء اجتماعاتهم الدورية، بجانب جلسات العمل التي يخصص لها أوقات معينة يلتقي فيها أهل الحي لتبادل الأحاديث الودية ومناقشة أوضاع الحي وتفقد ما يحتاجه من خدمات.
منظومة التنمية
بينما يرى صالح آل سالم أن هذه اللجان يجب أن يكون لها دور كبير في المجتمع من خلال العمل على تغيير الحراك التنموي بشكل مستمر، وقال: من الطبيعي أن تتغير المنظومة العملية متى رأت هذه اللجان النور التي ستمثل قوة مضافة لأدوار المجلس البلدي، ولهذا يجب تقبل ثقافة اللجان التنموية المساعدة للجهات الأخرى ودعم دورها الاجتماعي الذي سيتمحور في التنمية وتغير واقع الأسرة في الحي عبر التنمية الفكرية والاقتصادية وتذليل المشكلات الأسرية من خلال برامجها المختلفة.
تكوين المجالس
بدوره يؤكد الناطق الإعلامي للشؤون الاجتماعية بمنطقة نجران مانع آل هتيلة، أن المجال مفتوح أمام كل مواطن للمساهمة في التنمية المجتمعية، وتقديم كل مجهود يدفع بالتنمية والتطوير في المنطقة، مبديا ترحيبه بكل من لديه الرغبة في الانضمام إلى اللجان التطوعية المكونة أخيرا داخل مراكز التنمية بالمنطقة، حتى لو كان يمتلك عضوية المجالس البلدية، خاصة وأن النظام يكفل حق تكوين مجالس تطوعية من أعضاء محددين لتعمل على مساندة المجالس.