قدمت شكوى ضد خمسة من مسؤولي مصرف «بنك اوف سايبرس» تتعلق بمسؤوليتهم في الأزمة المالية التي أجبرت قبرص في مارس 2013 على تطبيق خطة إنقاذ تتضمن إجراءات قاسية.
وتستهدف الشكوى الرئيسين السابقين للمصرف ثيودوروس اريستوديمو واندرياس ارتيميس، ورئيسين سابقين لمجلس الإدارة اندرياس اليادس ويانيس كيبري ومسؤولا سابقا يدعى يانيس بيهليفانيديس.
وقال المدعي العام القبرصي كوستاس كليريديس، إن الجلسة الأولى من القضية ستبدأ في 30 يناير، مبينا أن التحقيق كشف عن أن جنحا جزائية ارتكبت، ويمكن أن تؤدي الشكوى إلى أول محاكمة لشخصيات يشتبه بمسؤوليتها عن الأزمة المالية في قبرص.
ويشتبه بأن المسؤولين الخمسة تلاعبوا بأسعار الأسهم وأدلوا بتصريحات خادعة تتعلق بودائع المصرف، وقد يحكم عليهم بالسجن 10 سنوات وبدفع غرامات كبيرة في حال أدينوا.
وكان استؤنف التداول الثلاثاء في بورصتي نيقوسيا وأثينا بأسهم مصرف قبرص (بنك اوف سايبروس) بعد أن كان علق التداول بها لمدة 21 شهرا إثر الأزمة المالية الخانقة التي ضربت قبرص في 2013.
وبعيد انهيار قطاعها المصرفي في مارس 2013، حصلت قبرص على خطة إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو، بإشراف الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل إجراءات قاسية مثل مصادرة 50% من الودائع الأعلى من 100 ألف يورو في مصرف قبرص.
وجرت إعادة هيكلة شاملة للمصرف بعد الأزمة، وبات غالبية أعضاء مجلس إدارته من الأجانب، وبينهم رئيسه السويسري جوزف اكرمان ونائباه الأمريكي ويلبور روس والروسي فلاديمير سترالكوفسكي، وللفصل 13 لا يزال نمو الاقتصاد القبرصي سلبيا وسجل الفصل الثالث من 2014 تراجعا بنسبة 0،3%.