المخلافي: الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل
الخميس - 21 يناير 2016
Thu - 21 Jan 2016
مقاوم بجانب مدرعة عسكرية في حي الضباب بتعز (أ ف ب )
أكد نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية الدكتور عبدالملك المخلافي أن الوضع الاقتصادي في بلاده لم يعد يحتمل وأن اللجنة الاقتصادية في الحكومة لديها مؤشرات سلبية للغاية.
واستعرض المخلافي خلال لقائه السفير البريطاني ادمنتون براون، الجهود التي تبذلها الحكومة لإحلال السلام وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية شكلت لجانا سياسية وقانونية وعسكرية لترتيب مسائل انسحاب الميليشيات الانقلابية من المدن وفقا لقرار مجلس الأمن.
من جانبه، أوضح السفير خلال اللقاء الذي حضره ممثل إدارة التنمية الدولية بالخارجية البريطانية ـ مكتب اليمن ـ سايمون جاكسون، تأييد بلاده لجهود الحكومة اليمنية ودعمها لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216.
كما أكد استعداد بلاده تقديم المساعدة الفنية لتفادي الانهيار الاقتصادي والمالي في اليمن، مضيفا أن وقف التدهور والانهيار الاقتصادي قد يكون أولوية أكثر من وقف إطلاق النار في ظل المؤشرات الخطيرة للوضع.
وتأتي هذه التحركات الحكومية بعد يوم من إعلان نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء خالد بحاح، عن مساع حكومية للحصول على دعم خارجي لميزانية 2016، ووضع حد لممارسات الحوثيين وصالح، وما نتج عنها من عجز كبير في الموازين الاقتصادية، وكان بحاح أكد في وقت سابق أن الأرصدة المسحوبة من البنك المركزي في صنعاء بلغت نحو ترليون ونصف الترليون ريال يمني، أي ما يعادل نحو سبعة مليارات دولار في نهاية 2015، وأشار بحاح إلى أن الميليشيات استخدمت جزءا أساسيا من هذه المبالغ في تغطية عملياتها الحربية ضد أبناء الشعب تحت مبرر أنها نفقات أجور ومرتبات.
وأضاف بحاح أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كبيرا، بينما انخفض الاحتياطي الخارجي، بمقدار ثلاثة مليارات دولار، من 5.2 مليارات دولار في سبتمبر 2014 إلى نحو 2.3 مليار دولار في نهاية 2015، متضمنا وديعة سعودية قدرها مليار دولار.
واستعرض المخلافي خلال لقائه السفير البريطاني ادمنتون براون، الجهود التي تبذلها الحكومة لإحلال السلام وتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية شكلت لجانا سياسية وقانونية وعسكرية لترتيب مسائل انسحاب الميليشيات الانقلابية من المدن وفقا لقرار مجلس الأمن.
من جانبه، أوضح السفير خلال اللقاء الذي حضره ممثل إدارة التنمية الدولية بالخارجية البريطانية ـ مكتب اليمن ـ سايمون جاكسون، تأييد بلاده لجهود الحكومة اليمنية ودعمها لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216.
كما أكد استعداد بلاده تقديم المساعدة الفنية لتفادي الانهيار الاقتصادي والمالي في اليمن، مضيفا أن وقف التدهور والانهيار الاقتصادي قد يكون أولوية أكثر من وقف إطلاق النار في ظل المؤشرات الخطيرة للوضع.
وتأتي هذه التحركات الحكومية بعد يوم من إعلان نائب الرئيس اليمني، رئيس الوزراء خالد بحاح، عن مساع حكومية للحصول على دعم خارجي لميزانية 2016، ووضع حد لممارسات الحوثيين وصالح، وما نتج عنها من عجز كبير في الموازين الاقتصادية، وكان بحاح أكد في وقت سابق أن الأرصدة المسحوبة من البنك المركزي في صنعاء بلغت نحو ترليون ونصف الترليون ريال يمني، أي ما يعادل نحو سبعة مليارات دولار في نهاية 2015، وأشار بحاح إلى أن الميليشيات استخدمت جزءا أساسيا من هذه المبالغ في تغطية عملياتها الحربية ضد أبناء الشعب تحت مبرر أنها نفقات أجور ومرتبات.
وأضاف بحاح أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كبيرا، بينما انخفض الاحتياطي الخارجي، بمقدار ثلاثة مليارات دولار، من 5.2 مليارات دولار في سبتمبر 2014 إلى نحو 2.3 مليار دولار في نهاية 2015، متضمنا وديعة سعودية قدرها مليار دولار.
